هل ستعود أسعار النفط إلى ما قبل الحرب؟ تقرير أميركي يكشف "العقبة الكبرى" بعد هرمز!

رغم تصاعد المؤشرات حول اقتراب اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وما يحمله ذلك من آمال بتهدئة واحدة من أخطر الأزمات الجيوسياسية التي هزّت أسواق الطاقة العالمية، إلا أن نهاية الحرب لا تعني بالضرورة نهاية سريعة لأزمة النفط والغاز.

وبحسب تحليل للصحافي ديفيد غولدمان نشرته شبكة CNN، فإن التفاؤل المتزايد بشأن احتمال التوصل إلى تفاهم يعيد فتح مضيق هرمز لا يُخفي حقيقة أن التداعيات الاقتصادية للحرب ستستمر لفترة طويلة، حتى في حال تثبيت اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.

وأشار التقرير إلى أن حالة الغموض لا تزال تحيط بالمفاوضات الجارية، سواء من حيث وضعها النهائي أو البنود الدقيقة لأي اتفاق محتمل، وخصوصًا ما يتعلق بمضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا لعبور جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.

ورغم الحديث عن احتمال إعادة فتح المضيق قريبًا، يطرح التقرير سؤالًا أساسيًا: ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ومتى ستعود الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب؟

الجواب، وفق التحليل: "ليس قريبًا".

وأوضح غولدمان أن أولى العقبات ستكون لوجستية بامتياز، إذ إن إعادة فتح المضيق ستتطلب سلسلة معقدة من الخطوات، تبدأ بإزالة الاختناقات البحرية المتراكمة، مرورًا بسحب المخزونات النفطية، وإعادة تشغيل الإنتاج، وصولًا إلى إصلاح الأضرار التي خلفتها الحرب.

أما على مستوى الأسعار، فأشار التقرير إلى أن المتداولين حاولوا أكثر من مرة اختبار مستوى جديد لأسعار النفط الخام، إلا أن الأسعار لم تستقر تحت مستوى 94 دولارًا للبرميل منذ منتصف آذار الماضي.

وأضاف أن عقود خام "برنت" أغلقت الجمعة عند مستوى يزيد قليلًا عن 100 دولار للبرميل، موضحًا أنه إذا سادت أجواء تفاؤلية مع استئناف التداول مساء الإثنين، فقد يحاول المستثمرون اختبار حدود سعرية أدنى.

وفي السياق نفسه، توقع محللو JPMorgan، الذين يرجحون إعادة فتح مضيق هرمز مع بداية حزيران، أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 97 دولارًا للبرميل خلال ما تبقى من العام الحالي.

ويعكس هذا المشهد حجم الترابط بين السياسة والحرب والطاقة، حيث يبدو أن أي تهدئة في الخليج لن تكون كافية وحدها لإعادة عقارب السوق إلى ما كانت عليه قبل الانفجار الكبير في المنطقة.