ورقة "المليون"... ما هي الدلالات على الصَّعيدَين الاقتصادي والنَّقدي؟

مع كل انهيار جديد لليرة، تزيد كميات العملة اللبنانية التي يحملها الناس على شكل رزمات من فئة المئة الف او الخمسين من اجل تسديد ثمن مشترياتهم، وبالتوازي يعود الكلام عن اصدار ورقة المليون ليرة. وقد يأخذ هذا الاصدار مساره نحو التطبيق مع بدء العمل بسعر الصرف الرسمي 15000 ليرة لبنانية مقابل الدولار في السحوبات المصرفية اعتباراً من الأول من شباط 2023.

ما هي دلالات ورقة "المليون" على الصَّعيدَين الاقتصادي والنَّقدي؟

يقول كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل، عبر وكالة "أخبار اليوم": لم يصدر اي شيء رسمي في هذا الموضوع، وكل ما نسمعه تكهنات، مضيفا: اما اذا حصل فيكون من اجل تسهيل الدفع والتعاملات النقديّة والتقليل من المخاطر المتعلقة بحيازة كميّة كبيرة من الأوراق النقديّة أكان من ناحية الامن او ناحية ايجاد مكان لها من الناحية العملية اذ يمكن القول ان ما نشتريه اليوم بمليون ليرة قد يكون اقل مما كنا نشتريه سابقا بمئة الف ليرة، اضف الى ذلك اننا تحولنا الى اقتصاد نقدي.

وسئل: اذا تم طبع ورقة المليون ليرة، فهل يعني ذلك اننا اصبحنا كفنزويلا حيث التضخم المفرط؟ يجيب غبريل: انا لا اوافق هذه النظرية، لسنا بتضخم مفرط بعد، على الرغم من ارتفاع الاسعار، قائلا: ربما احد اسباب عدم طبع ورقة المليون هو اننا لم نصل بعد الى هذا المستوى من التضخم.

مشيرا الى ان ما نسمعه عن التضخم غير مبني على اسس علمية، شارحا ان طبع ورقة المليون لا علاقة لها بسعر الصرف او الغاء الاصفار من العملة الوطنية، انما يندرج في الاطار العملي، لان الناس باتت مضطرة لحمل كمية كبيرة من العملة.

واذ يكرر انه من الناحية الاقتصادية لسنا في وضع يشبه فنزويلا او البرازيل لناحية التضخم المفرط، موضحا انه بالرغم من التضخم المرتفع الموجود في لبنان وغلاء الاسعار وغياب الرقابة فاننا لم نصل بعد الى هذه المرحلة.

وهل فات الاوان على البدء بالاصلاحات التي يمكن ان تؤدي الى استقرار في سعر الصرف ثم انخفاضه؟ يشرح غبريل ان ما من شيء اسمة "فات الاوان"، على الرغم من ان لبنان تأخر كثيرا في القيام بالاصلاحات، لا سيما بعد مرور 3 سنوات على بدء الازمة دون القيام باي خطوة، كما انه قبل الازمة فوتنا الكثير من الفرص، مذكرا انه في 7 نيسان الفائت وقّع لبنان اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد، ولكن لم نطبق الا ما ندر من بنوده، معتبرا ان المسؤولية تقع على عاتق السلطات اللبنانية حيث من الواضح ان اولوياتها في مكان آخر اي ان المصالح هي حزبية ضيقة والاهداف سياسية وليست معيشية او اقتصادية.
وفي هذا السياق ينتقد غبريل الافكار المدمرة التي تم تقديمها لمعالجة الازمة، والتي لا علاقة لها بهوية الاقتصاد اللبناني لا بل تهدف الى تغيير هويته.

ويختم سائلا: هل يجوز بعد انجاز الانتخابات النيابية ان يدخل لبنان في فراغ رئاسي؟!