بين الامتحانات والتمويل… الاشتراكي يطلق سلسلة توصيات لإنقاذ التعليم

عقدت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي اجتماعًا لها بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومفوض التربية والتعليم سمير نجم وأعضاء جهاز المفوضية، خُصّص لبحث التحديات التربوية الراهنة، حيث جرى التأكيد على عدد من النقاط المتعلقة بالقطاع التربوي وشؤونه التنظيمية والمالية والإدارية.

وشددت المفوضية على أهمية إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، على أن تأخذ اللجان الفاحصة في الاعتبار ما جرى التعهد به سابقًا لجهة مراعاة التفاوت في البرامج بين المدارس الخاصة والمدرسة الرسمية، بما يحقق الإنصاف والعدالة بين الطلاب.

كما طالبت الحكومة بإيجاد مراكز إيواء بديلة عن المدارس في حال استمرار الأوضاع الراهنة، بما يضمن انطلاقة عام دراسي سليم من دون عوائق.

ودعت المفوضية إلى إقرار قانون فتح الاعتمادات في موازنة 2026 عبر إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، بهدف تأمين الرواتب الست التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16 شباط 2026.

كما شددت على الإسراع في تحويل الأموال إلى صناديق المدارس لتأمين حاجاتها اللوجستية ومصاريفها التشغيلية وتسديد مستحقات المتعاقدين لديها، إلى جانب دفع مستحقات مراكز الإيواء بصورة منتظمة وزيادتها، ووضع خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تأهيل المدارس وصيانتها قبل انطلاق العام الدراسي المقبل.

وختمت المفوضية بالتأكيد على ضرورة إعطاء موافقة استثنائية لهذا العام على طلبات التعاقد التي تقدمت بها المدارس على حساب صناديقها وفق الدراسات المرسلة إلى المناطق التربوية، مع مطالبة الوزارة بالمبادرة إلى إزالة هذه الأعباء عن كاهل صناديق المدارس وتوحيد التعاقد في جهة واحدة هي الدولة، إلى حين الوصول إلى حل نهائي لقضية التعاقد.