حنكش: على نواب الأمة تصفية أذهانهم لاقرار قانون الغاء عقوبة الاعدام

اعتبر النائب الياس حنكش في حديث الى برنامج “نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان وشاشةVdl24 أن ما ينقص إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام هو صفاء ذهن النواب والجرأة للتصويت عليه في الهيئة العامة، مؤكدًا وجوب مواكبة لبنان التطور في كافة البلدان وقد جمّد عقوبة الإعدام منذ 2004 وعليه أن يكون أول دولة عربية تلغي العقوبة وأخذ القيادة في تطوير قوانيننا والمضي قدما في خطوة جريئة في اتجاه حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وواجبنا الخروج من الممارسات السابقة وتطويرها والضغط على النواب المتلكئين للإقدام على هذه الخطوة، فعقوبة الإعدام وجب الغائها في لبنان ونقطة عالسطر.

ووصف حنكش عقوبة الإعدام بـ”المصيري والبيض والاسود”تستوجب اخذ القرار السياسي الناجز فلا يمكن أن يبقى مشروع قانون إلغاء العقوبة عامين دون التصويت عليه، لافتًا إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام في صلب برنامج الكتائب الانتخابي والأسباب الموجبة كثيرة وموجودة في القانون، موضحا هناك من حوكم بعقوبة الإعدام وبعد الاستئناف تمّت تبرئته وأصبح حرًّا، والرادع في المجتمع هو الأحكام الأخرى كالمؤبد وغيرها، ولا يمكن للبنان أن يكون خارج الإجماع الدولي على إلغاء هذه العقوبة.

وربطا، أشار حنكش إلى أن 90% من الجيل الجديد لا يفضّل عقوبة الإعدام، واليوم أصبح شبابنا أكثر انفتاحًا، ولبنان الرسمي وقّع على إلغاء عقوبة الإعدام في الأمم المتحدة منذ عام 2007، مسطرا تأكيد الدراسات العلمية أن الإعدام لم يخفّف من الجرائم، وعقوبة الإعدام لا دخل لها في اكتظاظ السجون، التي يتم حلّها من خلال تسريع المحاكمات، وأحيّي وزير العدل عادل نصار الذي فعّل المحاكم داخل سجن رومية المركزي لإخراج من هم داخل السجن وقد مضت على مدة عقوبتهم سنوات”.

ختاما، قال حنكش ما نقوم به هو إلغاء العقوبة في النصوص لأنها في الأصل غير منفذة منذ 22 سنة في لبنان، وإلغاء العقوبة لا يعني إعفاء المسؤولية عن المحكوم، إنما الحكم عليه بأحكام أخرى، لافتا الى تحديث البلدان المتطورة قوانينها وأخذت بعين الاعتبار حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وهذه أولى الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الاتجاه لتطوير البلد، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام، مسجلا قيام وزير العدل بمطالعة مهمة ذات صلة وهو من سعى لوصولنا إلى هذه المرحلة”