توقيف شيخ في وقفة العيد... وملامح تصعيد تُخيّم على الشارع الطرابلسي!

في تطور أثار تساؤلات واسعة، عاد ملف الشيخ عمر الرفاعي إلى الواجهة بعد توقيفه صباح اليوم عقب حضوره صباح اليوم إلى مكتب تحري طرابلس للتحقيق، في قضية بدأت بخلفية استدعاء سابقة، قبل أن تتشعب معطياتها بعد ظهور مذكرة توقيف صادرة بحقه عن المحكمة العسكرية، ما فتح الباب أمام علامات استفهام حول التوقيت، الملابسات، والخطوات المرتقبة في حال استمرار توقيفه.

وأفادت مصادر محلية بأنّ الشيخ عمر الرفاعي حضر صباح اليوم إلى مكتب تحري طرابلس للتحقيق، حيث جرى الاستماع إلى إفادته قبل أن يتم توقيفه.

وبحسب المصدر، فإنّ استدعاءه جاء على خلفية قضية سابقة مرتبطة بظهوره في فيديو يتناول موضوع شاب أقدم على شتم الصحابة، وكان يُعتقد أنّ هذا الملف قد انتهى، كما كان متوقعًا أن يتم الإفراج عنه بعد انتهاء التحقيق، إلا أنّه، وبعد طلب النشرة له، تبيّن صدور مذكرة توقيف بحقّه عن المحكمة العسكرية بتاريخ 5/7/2023، تتعلق بقضية إطلاق نار، وعلى إثرها تم توقيفه.

وأشار المصدر إلى أنّ هناك صعوبة في حسم الملف اليوم، مع احتمال ألّا يتم الإفراج عنه سريعًا، لا سيّما أنّ التطورات جاءت بالتزامن مع وقفة عيد الأضحى، لافتًا إلى أنّ التواصل قائم مع الرئيس السابق لهيئة العلماء المسلمين، إمام وخطيب مسجد التقوى في طرابلس الشيخ سالم الرافعي، لمتابعة المستجدات والوقوف على ما قد تؤول إليه الأمور خلال الساعات المقبلة.

ويشير المصدر، إلى أن الإشكالية الأساسية تكمن في أنّ الاستدعاء جاء في وقفة العيد، ما دفع البعض إلى التساؤل عمّا إذا كان بالإمكان تأجيل الإستدعاء إلى ما بعد العيد، خصوصًا إذا كانت الجهات المعنية على علم مسبق بوجود مذكرة توقيف أو ملف عالق بحقّه.

وفي ما يتعلق بالخطوات المقبلة، أوضح المصدر أنّ المشاورات لا تزال جارية حاليًا لتحديد الموقف، مشيرًا إلى أنّه في حال لم يتم الإفراج عنه اليوم، فقد تُتخذ خطوات تصعيدية، وعلى ضوء التطورات سيتم تحديد طبيعة التحرك المقبل، بما في ذلك احتمال التصعيد في الشارع.