بالأرقام... حماية المستهلك تكثّف رقابتها منذ بداية الحرب

في ظلّ الحرب المستمرة وما تفرضه من ضغوط اقتصادية ومعيشية على اللبنانيين، واصلت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة تكثيف جولاتها الرقابية في مختلف المناطق، تنفيذًا لتعميم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط الذي دعا إلى التشدد في الرقابة منذ بداية آذار الماضي.

وأفادت المديرية، في تقريرها الأسبوعي، أنّها نفّذت منذ بداية الحرب الحالية، أي من 1 آذار ولغاية 22 أيار 2026، ما مجموعه 5,708 زيارات كشف ميدانية، أسفرت عن تنظيم 256 محضر ضبط، وإحالة 242 محضرًا إلى القضاء المختص، إضافة إلى الاستجابة لـ348 شكوى واردة من المواطنين.

أما منذ بداية العام الحالي، أي من 1 كانون الثاني وحتى 22 أيار، فقد نفّذت المديرية 8,812 زيارة ميدانية، وسطّرت 402 محاضر ضبط، فيما أحالت 540 محضرًا إلى القضاء، واستجابت لـ530 شكوى تتعلق بمخالفات في الأسواق والأسعار والمواد الاستهلاكية.

وفي ما يتعلق بالأسبوع الممتد بين 18 و22 أيار، أوضحت المديرية أنّها استجابت لـ37 شكوى، ونفّذت 664 كشفًا ميدانيًا نتج عنها تنظيم 17 محضر ضبط بحق المخالفين.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان نتيجة التصعيد الأمني والحرب الدائرة.

ويأتي هذا التشدد الرقابي وسط مخاوف متزايدة من استغلال الأزمات الأمنية والاقتصادية لرفع الأسعار أو احتكار المواد الأساسية، ما دفع الوزارة إلى تعزيز حضور فرق المراقبة في الأسواق، ومتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين بشكل يومي