مفاجأة الدستوري غدًا... ومطالبة بتحقيق جنائي مع وزراء الطاقة

في اليوم الرابع من الشهر الاول من السنة خامسة أزمة، بدا المشهد آخذاً في الانحباس والانبساط، على طريقة المدّ والجزر بتأثير تبدل حرارة الجو وهبوب الرياح الباردة والساخنة. فمن جهة يستعد القسم الاكبر من اللبنانيين الوافدين للمغادرة من حيث جاؤوا، بعد قضاء رأس السنة في ربوع بلادهم التي يستحيل على المواطن اللبناني ان يعيش اياماً معدودات فيها براتبه ضئيلاً كان او مرتفعاً او متوسطاً.
وينشغل قسم آخر بعمليات «صيرفة» التي باتت ضمن المعايير الجديدة المعمول بها، لا تسمن ولا تغني من جوع، فيما فتحت المصارف ابوابها على طريقة نهاية الشهرين الاخيرين، باقامة الحواجز بالاقفال والحراس بين الموظفين واصحاب الحاجة او الخدمات، من دون بروز ملامح تحسن في الاداء او المبادرة لايجاد حل او حلول جزئية أو شاملة لازمة الثقة، على خلفية اموال المودعين الضائعة في المصارف العاملة وفروعها.
وتوقعت مصادر سياسية ان تعاود الحركة السياسية الرتيبة اساسا،مطلع الاسبوع المقبل بعد عودة العديد من المسؤولين والوزراء من الخارج بعدما امضوا عطلة الاعياد هناك،وكأن البلد بألف خير، ولا يعاني من الازمات والمأسي على انواعها،ولكنها استبعدت حدوث تبدلات او متغيرات مهمة بالمشهد السياسي العام،في ظل العجز الفاضح لكل القوى والزعامات، لاي طرف انتمت،عن القيام باي مبادرة او تحرك،يخرق الجمود الحاصل، وينهي التمترس السياسي بملف الانتخابات الرئاسية، بين مختلف الاطراف السياسيين، باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية اولا، والمباشرة بباقي الخطوات المطلوبة لحل الازمة السياسية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا.
واعتبرت المصادر ان حركة المعايدات بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، هي حركة اعتيادية، ومن ضمن العادات والتقاليد اللبنانية بين مختلف مكونات الشعب اللبناني، الا ان محاولات اعطائها مضامين وابعادا غير واقعيه، لاتقدم ولا تؤخر بالمشهد السياسي العام، ولاسيما زيارة وفد من حزب الله للبطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، التي تأتي من ضمن هذه العادات ومن باب اللياقات، ولا تتعداها،باعتبار ان ماحصل خلالها، لم يتخط الاحاديث العامة،ولم يتطرق البحث إلى أي من المواضيع والملفات المهمة الخلافية بين البطريرك الماروني والحزب، وبقي كل طرف على مواقفه وتوجهاته،ونظرته المتباينة لهذه الملفات،ولاسيما ملف الانتخابات الرئاسية.
واستبعدت المصادر ان تنحو الحركة السياسية باتجاه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قريبا، لاقرار سلفة الكهرباء التي يجهد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتمريرها،بأية طريقة كانت نظرا للمنافع والمكتسبات المادية الخاصة التي تلوح بالافق، كما حصل سابقا مع سلفات بمليارات الدولارات التي صرفت على جيوب المنتفعين، من دون توفير الحد الادنى من التغذية بالتيار الكهربائي،بل على عكس ذلك تماما، تم تدمير قطاع الكهرباء بالكامل على يد رئيس التيار الوطني الحر والوزراء المناوبين الذين عينّهم لابقاء هيمنته على القطاع المذكور والتحكم بمقدراته المادية والمعنوية، دون حسيب او رقيب.
وشددت المصادر على ان قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، ليست بالسرعة التي يروج لها التيار الوطني الحر، بل ستسبقها مروحة اتصالات واسعة مع مختلف مكونات الحكومة، لاستمزاج رأيها، وشرح الأسباب الموجبة والضرورية لعقد الجلسة، وتأمين الحد المقبول بالتوافق حولها، لكي تعطي مفاعيلها والنتائج المرجوة منها للصالح الوطني العام وليس لصالح طرف على حساب الاطراف الاخرى.
الا ان المصادر استدركت بالقول، ان تأجيج الجو السياسي من قبل التيار الوطني الحر، للتهويل على تعطيل الجلسة، كما حصل بالجلسة السابقة، لن يقدم اويؤخر بالامر شيئا، لان رئيس الحكومة،الذي ياخذ بعين الاعتبار مدى الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، سيأخذ بالاعتبار مواقف جميع الاطراف، قبل الاقدام على دعوة الحكومة للانعقاد، لضمان انعقادها، لتفادي اي قفزة مجهولة بالهواء،وتفادي اي تداعيات سلبية لتعطيل انعقادها من أي طرف كان.
واذا كانت السلطة القضائية ما تزال تدرس الخيارات الصعبة، للعودة الى المحاكم المهجورة منذ اشهر، فإن السلطات السياسية ما تزال تائهة بين الحوار او اللاحوار، وبين الانتخاب بالورقة او الانتخاب بالتوافق لرئيس جديد للجمهورية.

غداً، على وقع تجدُّد السجال بين التيار الوطني الحر، عبر النائب الحالية والوزيرة السابقة ندى البستاني ودوائر السراي الكبير على خلفية سلفة الكهرباء ووعود الساعات العشر، التي تبخرت، وصارت بالكاد ساعة، لا تأتي بانتظام بل باستنسابية.. غداً على وقع هذا السجال:

1- يصدر المجلس الدستوري قراره او قراراته في ما خص الطعن الذي قدمه نواب تغييريون بالموازنة للعام 2022، والتي اصبحت القاعدة الاثني عشرية للصرف بانتظار موازنة العام 2023.

2- القنبلة التي فجرها رئيس هيئة الشراء العام جان العلية بمطالبته باخضاع وزارة الطاقة للتدقيق الجنائي، بعد هدر المال العام والخسائر التي لحقت بالقطاع، من جراء اداء وزراء الطاقة خلال السنوات العشر الاخيرة.

3- وفي اولى الجلسات النيابية لهذا الشهر، دعا الرئيس نبيه بري اللجان المشتركة لجلسة غداً لمتابعة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول.

ورأى مصدر نيابي ان عدم تأخر عقد الجلسة يؤشر الى ضرورة احداث خرق في هذا الملف نظراً للمطالبة الدولية بانجازه في اطار سلة اصلاحات، تعيد فتح الباب امام العمل مع صندوق النقد الدولي.

4- حكومياً، ما يزال موضوع عقد جلسة لمجلس الوزراء على طاولة الاهتمام، فالرئيس نجيب ميقاتي يجري الاتصالات اللازمة، باعتبار ان مرسوم سلفة الكهرباء بحاجة الى مجلس الوزراء، مع استمرار وزراء تكتل التيار الوطني الحر يعارضون عقدها، مع طلب من حزب الله بألا تتكرر ملابسات الجلسة الاولى، بمعنى عدم التشجيع على عقدها، من دون موافقة النائب جبران باسيل.

وعلى الجملة، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الساحة المحلية مفتوحة أمام مبادرات رئاسية يطلقها سواء نواب منفردون أو كتل نيابية وتشير إلى أنها تسبق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل لافتة إلى ان بعضها يشكل سلة متكاملة ويتطلب حوارا والبعض الآخر يتضمن أسماء جديدة مرشحة للرئاسة.

واعتبرت هذه المصادر أن بعص هذه المبادرات يمكن تسميتها بمساع لاحداث الخرق المطلوب مع العلم أن التجاذبات السياسية متواصلة ولا يعني أن المبادرات تحل مكان الإجراء الدستوري المتمثل في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، داعية إلى انتظار تفاصيلها .

وقالت أن عددا من النواب كان قد افصح عن إطلاق مبادرة في الاستحقاق الرئاسي أمثال النائب جبران باسيل ويفهم في هذا المجال أن باسيل قد يسعى إلى تبني ترشيح أسماء معينة.

وقال وزير معني لـ«اللواء» انه أيا كان استئناف جلسات الرئاسة الاولى، فإنها ستعاود وهي محكومة بإرباك مسيحي، وعجز عن الالتقاء او حتى الاتفاق، مع كلام عن خطة «ب» وربما «ج» لفريق «القوات اللبنانية» وفريق التيار الوطني الحر.