اتهامات معوّض تشعل الردود... والنواب السنة يدخلون على الخط: لن نسمح بتشويه الحقيقة!

في خضم السجال السياسي الذي أثاره ملف قانون العفو العام، وما رافقه من اتهامات متبادلة بشأن آلية إعداد الاقتراح والجهات التي شاركت في صياغته، دخل النواب السنّة الموقعون على الاقتراح على خط الرد المباشر، رافضين ما اعتبروه تشكيكاً بدورهم وبالمسار التشريعي الذي سلكه المشروع.

وأكد النائب بلال الحشيمي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب إلى جانب نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب، ردّاً على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب ميشال معوّض بشأن قانون العفو العام، أنه "بعيداً عن المغالطات والتوصيفات غير الدقيقة التي لا تخدم هذا الملف الوطني والإنساني، فإن ما ورد عن تعرّض النواب السنّة الموقعين على الاقتراح لأي تضليل أو غش هو كلام مرفوض جملةً وتفصيلاً، ويشكّل إساءة مباشرة لنواب تابعوا هذا الملف بمسؤولية وطنية عالية، وواكبوا تفاصيله القانونية والتشريعية بدقة كاملة، وشاركوا في جميع مراحل النقاش والصياغة، انطلاقاً من قناعة راسخة بضرورة إقرار قانون العفو العام بما يرفع الظلم ويحقق العدالة ضمن سقف الدستور والقانون".

وأضاف أن "اقتراح قانون العفو العام هو ثمرة عمل تشريعي وقانوني معمّق أعدّه النواب السنّة الموقعون عليه، بعد مراجعات قانونية موسعة ونقاشات تفصيلية استمرت لأسابيع، ولم يكن يوماً نتاج تفاهمات جانبية أو صفقات سياسية كما يحاول البعض الإيحاء".

وفي ما يتعلق بما أُثير حول التنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس المجلس إلياس أبو صعب، أوضح الحشيمي أنه "لم يحصل أي تنسيق مسبق في إعداد المشروع أو صياغته، أما الاجتماعات التي واكبها رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس فقد جاءت بعد إنجاز النص، وفي إطار الدور الوطني والمؤسساتي في إدارة النقاش البرلماني".

وأشار إلى أنه "من باب الإنصاف والحقيقة، فإن نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب قام بالدور المطلوب منه كاملاً، بحرص شديد ومسؤولية عالية، محافظاً على توازن واضح بين مطالب أهالي الموقوفين وحقهم المشروع في العدالة، وبين الملاحظات التي قدمتها المؤسسة العسكرية، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على حرص صادق للوصول إلى صياغة عادلة ومتوازنة تراعي مقتضيات العدالة والاستقرار معاً".

وشدّد على أن "تحويل هذا الملف إلى مادة للمزايدات السياسية أو إطلاق الاتهامات جزافاً لا يخدم إلا تعطيل الوصول إلى الحل، فيما المطلوب اليوم هو الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والعمل الجدي لإقرار هذا القانون، وإنصاف آلاف العائلات التي تنتظر عدالة طال تأخيرها".

وختم بالقول: "سنواصل، إن شاء الله، نحن النواب السنّة، ومعنا جميع النواب المعنيين، متابعة هذا الملف حتى إقراره ووضعه في إطاره القانوني الصحيح".