لهذه الأسباب عاود الدولار ارتفاعه !

عاود الدولار اليوم ارتفاعه متخطيا عتبة الـ 43.000 ل.ل، وذلك بعد إتجاه تنازلي اتّخذه في الأيّام القليلة الماضية مع صدور تعميم مصرف لبنان الأخير، والتزام المصارف بعمل منصة صيرفة، فما الذي حصل؟!

يعتبر الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ إجراءات المصرف المركزيّ الأخيرة وضعت حدا للصعود العنيف للدولار، لكنّها حكما لن تزيل العوامل الأساسية الضاغطة على اللّيرة اللبنانية. وعليه، فإنّ هذه التدخلات من شأنها وضع حدّ لتفلتّ الدولار الا أنّ لجمه يحتاج الى تدخّل وخطّة حكوميّة.

فبرأي عجاقة، إنّ أهم أساليب لجم الدولار تبدأ من ايجاد حلّ لوقف تهريبه من لبنان، حيث بات معلوما برأي عجاقة "أنّ آلية تهريب الدولار تتمّ عبر السلع والبضائع، فلبنان الذي يستورد بـ 18 مليار دولار، لا تتخطى قدرته الاستهلاكية الـ 6 مليارات، والمؤسف في هذا الإطار أن دولارات التصدير لا تعود الى لبنان، ولا تدخل ضمن دورته الاقتصادية، ويتم ايداعها في الخارج. وأولى تداعيات هذه العمليّات هي ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وغلاء الأسعار".

أضف الى ذلك، يلفت عجاقة الى نقطة تثير الاستغراب وتعكس ايضا نشاط التهريب في قطاع المحروقات، اذ أنّ صفيحة البنزين في لبنان تقدّر بحوالى 16 الى 18 دولارا، أمّا في سوريا فسعرها 46 دولارا، والسؤال هنا كيف يمكن لمواطن سوريّ عايش الحرب أعواما أن يدفع ثمن صفيحة البنزين 46 دولارا؟ وعليه، فقد بات واضحا أنّ الأمر له علاقة بشبكة تهريب لا تطال سوريا وحسب، بل تطال دولا اقليميّة أخرى أيضا!

عجّاقة الذي يعتبر أنّ المصرف المركزي قادر حتى الساعة على لجم الدولار، والتدخلّ في السوق "كونه مرتاح لناحية الاحتياط"، يرى أنّ المشكلة هي في استمرار الاستنزاف من باب الاستيراد.

وفي قراءة لما يحصل على صعيد منصة صيرفة، يلفت عجاقة الى ان مصرف لبنان يتدخل عندما تتطلّب الحاجة، وهذا ما ينصّ عليه قانون النقد والتسليف للمحافظة على قيمة العملة الوطنية وعدم تدخله أخيرا كان سينعكس كارثة محتّمة. وعليه فالبيان الأخير للمركزي، ودخوله حيّز التنفيذ أمس من قبل المصارف التي استبدلت أموال المودعين "الكاش" من الليرة اللبنانيّة بالكاش من الدولار الطازج لعب دورا في خفض سعر الدولار في السوق السوداء، ولكن ما حصل من شراء للدولارات بقيمة 300 مليون دولار يضع علامات استفهام كبيرة، فهذا الرقم يتخطى حدود المنطق والعقل، ولم يعد ضمن اطر مقبولة!

وعليه، وفي ظل الفوضى وتفشي الفساد، هل سيكون للدولار سقف أم أنّ مشهدية ما قبل نهاية العام ستتكرر مجددا؟