"تجاوزوا الدولة"... باسيل: السلطة فقدت أوراق القوة والمصداقية

شنّ المجلس السياسي للتيار الوطني الحر هجوماً على أداء السلطة اللبنانية في إدارة ملف المفاوضات الجارية، معتبراً أن المسار التفاوضي الحالي تحوّل إلى غطاء يسمح لإسرائيل بمواصلة اعتداءاتها واحتلالها لأراضٍ لبنانية، في وقت شدد فيه على ضرورة أن يؤدي أي تفاوض إلى وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وخلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، ذكّر المجلس بأن التيار أيّد مبدأ التفاوض، بصرف النظر عن شكله، بهدف الوصول إلى وقف إطلاق النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، رافضاً الاكتفاء بتحييد بيروت والضاحية الجنوبية، ومؤكداً أن الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان واستعادته إلى كنف السيادة اللبنانية واجب وطني.

واعتبر المجلس أن السلطة اللبنانية لم تنجح حتى الآن في صياغة استراتيجية وطنية شاملة للأمن والدفاع تحدد أولويات لبنان ومصالحه الوطنية وآليات حمايتها في ظل العدوان المستمر، مشيراً إلى أن عدم توضيح موقفها من المفاوضات الجارية وأهدافها وسقوفها السياسية يثير تساؤلات مشروعة لدى اللبنانيين حول كيفية إدارة هذا الملف الحساس.

ورأى أن الغموض في الموقف الرسمي يمنح إسرائيل فرصة لمواصلة اعتداءاتها وفرض وقائع جديدة على الأرض، لافتاً إلى أن الحرب لم تعد تقتصر على استهداف مواقع أو مناطق محددة، بل باتت تهدد الوجود السكاني والاقتصادي في الجنوب، وتدفع نحو تهجير طويل الأمد للأهالي وتدمير مقومات الحياة والإنتاج.

كما اعتبر المجلس أن ما وصفه بالضغط الإيراني الذي برز أمس لوقف الحرب في لبنان ضمن إطار الاتفاق الأميركي – الإيراني، أظهر عجز السلطة اللبنانية في إدارة ملف التفاوض وفقدانها أوراق القوة والمصداقية، نتيجة امتناعها عن الذهاب إلى التفاوض وهي متمسكة بعناصر القوة، وفي مقدمها الوحدة الوطنية.

وأضاف أن ذلك أدى إلى تجاوز الدولة والتواصل مباشرة مع حزب الله، كما أعلن الرئيس الأميركي، للوصول إلى وقف إطلاق النار، محمّلاً الحزب أيضاً مسؤولية عدم الالتزام بمبدأ حصرية السلاح والقرار بيد الدولة وعدم الالتزام بأي أجندة خارجية سوى أجندة الدولة اللبنانية ومصلحتها.

وفي الشق المعيشي، حذّر المجلس من الارتفاع الكبير في فواتير المولدات والمواد الغذائية والسلع الحياتية، معتبراً أن ذلك يتطلب إجراءات عملية لحماية حقوق المواطنين، ومتهماً الحكومة وأجهزتها بالتقصير في الرقابة على الأسعار، ما أدى إلى تفلتها وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق في لبنان.