ما احتُل لن يُسلم مجاناً... هذا هو الشرط الإسرائيلي!

في وقت تتكاثر فيه المبادرات الدبلوماسية والوساطات الرامية إلى تثبيت الهدوء جنوبا، تبدو الصورة أبعد من مجرد نقاش حول ترتيبات أمنية أو خطوط انسحاب، فالمشهد وفق تقديرات جهات سياسية تواكب الاتصالات الجارية، يرتبط هذه المرة بمسار أشمل يتجاوز حدود الميدان نحو إعادة صياغة قواعد العلاقة بين لبنان وإسرائيل في المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، يكشف سياسي مواكب للحراك القائم، في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، أن القراءة الإسرائيلية الحالية تختلف جذريا عن كل المراحل السابقة، إذ إن المؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيل باتت تنظر إلى أي انسحاب من المناطق التي سيطرت عليها خلال المواجهات الأخيرة باعتباره خطوة مرتبطة بتسوية نهائية لا بتفاهمات موقتة أو ترتيبات هدنة قابلة للاهتزاز عند أول اختبار أمني.
ويشير إلى أن التجارب منذ عقود، من وجهة النظر الإسرائيلية، عززت قناعة لديها بأن الاتفاقات المرحلية لم تنجح في إنتاج استقرار طويل الأمد، وأن أي تراجع ميداني لن يحصل هذه المرة ما لم يكن جزءا من اتفاق واضح يحدد الالتزامات السياسية والأمنية بصورة نهائية.
وبحسب المعلومات المتقاطعة ، فإن هذا التوجه يحضر بقوة في النقاشات غير المعلنة التي تجري بين عدد من العواصم المعنية بالملف اللبناني، حيث يزداد الحديث عن مرحلة جديدة تحاول القوى المؤثرة من خلالها الانتقال من إدارة النزاع إلى البحث في آليات إنهائه ضمن إطار سياسي أوسع.
وتلفت المصادر إلى أن حكومة تل ابيب تعتبر أن الظروف الراهنة مختلفة عن المراحل السابقة، وأن التحولات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية دفعتها إلى رفع سقف مطالبها السياسية والأمنية، الأمر الذي يجعل مسألة الانسحاب مرتبطة بسلة تفاهمات متكاملة لا بإجراءات منفصلة أو تعهدات محدودة.
ويشدد السياسي عينه على أن الرهان على عودة سريعة إلى ما كان قائما قبل الحرب لا ينسجم مع المعطيات المتوافرة حاليا، موضحا أن النقاش الدائر في الكواليس يتناول شكل المرحلة المقبلة أكثر مما يتناول كيفية العودة إلى المرحلة السابقة.
ويختم بالإشارة إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد الاتجاه الذي ستسلكه الامور، بين تثبيت واقع جديد فرضته الحرب أو فتح الباب أمام تسوية أوسع قد تحمل معها ترتيبات غير مسبوقة على مستوى الحدود والعلاقات السياسية والأمنية.

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"