الخولي استنكر الحملة على طيران الشرق الاوسط

اعتبر المنسق العام الوطني ل"التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي في بيان، أن "الحملة الإعلامية التي تستهدف شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية (MEA) على خلفية استمرارها في تسيير الرحلات الجوية خلال فترات التصعيد العسكري، تتجاهل الظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان والدور الوطني الكبير الذي اطلعت به الشركة في الحفاظ على استمرارية المرفق الجوي اللبناني في أصعب المراحل التي شهدها الوطن".

وأكد الخولي أن "شركة طيران الشرق الأوسط لم تتصرف يوماً خارج الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في قطاع الطيران المدني، بل كانت تعمل بالتنسيق الكامل مع السلطات اللبنانية المختصة وهيئة الطيران المدني والجهات الدولية المعنية، مستندة إلى تقييمات دقيقة للمخاطر وإلى معطيات أمنية وميدانية هدفت إلى ضمان استمرارية حركة النقل الجوي وخدمة اللبنانيين في الداخل والخارج".

ورأى الخولي أن "من الظلم تجاهل حقيقة أن الشركة الوطنية اللبنانية واصلت تأمين الرحلات الجوية عندما أوقفت غالبية شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى لبنان، الأمر الذي جعلها تتحمل منفردة مسؤولية إبقاء لبنان متصلاً بالعالم الخارجي وتأمين عودة آلاف اللبنانيين والمغتربين ونقل المرضى والطلاب وأصحاب الحاجات الإنسانية والاقتصادية الملحة".

وأشار إلى أن "ما قامت به شركة طيران الشرق الأوسط لم يكن مغامرة أو مخاطرة غير محسوبة كما يحاول البعض تصويره، بل كان قراراً وطنياً مسؤولاً استند إلى ضمانات واتصالات دولية وإلى تقييمات مهنية متواصلة للمخاطر، بما يضمن حماية الركاب وأطقم الطيران وعدم تعريضهم لأي أخطار غير مبررة، وهو ما تؤكده الوقائع العملية وسجل الشركة الخالي من أي حوادث مرتبطة بهذه الظروف الاستثنائية".

أضاف الخولي أن "احترام الدور النقابي للاتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية (IFALPA) لا يمنع من التذكير بأن نطاق اختصاص هذا الاتحاد ينحصر أساساً في الدفاع عن حقوق الطيارين ومصالحهم المهنية والنقابية وظروف عملهم، وليس إصدار أحكام أو تقارير رسمية نهائية تتعلق بسلامة الطيران المدني أو تقييم مدى التزام شركات الطيران بالمعايير الفنية الدولية، وهي صلاحيات تعود حصراً إلى سلطات الطيران المدني المختصة وإلى الهيئات الرقابية الوطنية والدولية المعترف بها، وفي مقدمتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)".

وأكد الخولي أن "أي ملاحظات أو هواجس تتعلق بالسلامة الجوية يجب أن تُناقش ضمن الأطر المؤسسية والقانونية المختصة، وأن نتائج التدقيق الذي تجريه الهيئة اللبنانية للطيران المدني هي وحدها الكفيلة بتحديد الوقائع بعيداً عن التهويل الإعلامي والاستنتاجات المسبقة التي قد تسيء إلى سمعة الناقل الوطني اللبناني وإلى قطاع الطيران اللبناني ككل".

وأشار إلى أن "الدعم الذي قدمته شركة طيران الشرق الأوسط خلال سنوات الانهيار المالي لبعض المرافق الحيوية المرتبطة بقطاع الطيران يجب أن يُقرأ في سياقه الوطني الصحيح، إذ ساهم في المحافظة على استمرارية عمل منشآت حيوية كانت مهددة بالتوقف نتيجة الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، الأمر الذي خدم المصلحة العامة اللبنانية ولم يشكل بأي حال من الأحوال مساساً بالاختصاصات الرقابية أو باستقلالية الجهات الرسمية المختصة".

وأضاف الخولي أن "الحوكمة الرشيدة تقتضي الدفاع عن المؤسسات الوطنية الناجحة عندما تتعرض لحملات تشويه غير مستندة إلى نتائج رسمية أو أحكام قانونية، كما تقتضي في الوقت نفسه الترحيب بأي عملية تدقيق أو مراجعة مهنية من شأنها تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة بالمؤسسات".

وختم الخولي بالتأكيد أن "شركة طيران الشرق الأوسط ستبقى نموذجاً للمؤسسة الوطنية التي وقفت إلى جانب اللبنانيين في أحلك الظروف، وأن ما قدمته خلال سنوات الأزمات والحروب يفوق بكثير الاعتبارات التجارية والمالية، إذ تحولت إلى جسر إنساني واقتصادي وسيادي حافظ على ارتباط لبنان بالعالم الخارجي عندما كانت الخيارات الأخرى شبه معدومة".