طعنة في قلب الجبل.."الحرس الوطني" في السويداء يفتح أبوابه لأسرى مجازر تموز!

أثار هروب ثلاثة أسرى من المتورطين في مجازر تموز الماضي من أحد مقار الاحتجاز التابعة للحرس الوطني في السويداء موجة واسعة من التساؤلات والاستياء الشعبي، وسط مطالبات بكشف كامل ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وبحسب بيان صادر عن قيادة الحرس الوطني، فإن عملية الهروب تمت فجر اليوم نتيجة ما وصفته القيادة بـ"تواطؤ بعض العناصر الخائنة"، مؤكدة أن التحقيقات الأولية وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة قادا إلى تحديد عدد من المتورطين وإلقاء القبض على اثنين منهم، فيما تتواصل عمليات الملاحقة لبقية المشاركين.

لكن الحادثة فتحت الباب أمام أسئلة مشروعة يطرحها الشارع في السويداء:

كيف تمكن ثلاثة أسرى من الفرار من موقع يفترض أنه يخضع لحراسة مشددة؟

وكيف حدث هذا الخرق الأمني في ظل الظروف الحساسة التي يعيشها الجبل؟

وهل يتعلق الأمر بالفعل بخيانة أفراد محددين، أم أن هناك خللاً أعمق في منظومة الحراسة والرقابة؟

وأكدت مصادر مطلعة أن عملية تهريب الأسرى الثلاثة حدثت من مقر قيادة الحرس الوطني قرب ساحة تشرين، وجرت بتواطؤ من المناوبين على حراستهم، ما أدى لموجة غضب واسعة، وحملت اعتقالات وتغييرات إدارية شملت قائد الحرس الوطني العميد جهاد الغوطاني.

في وقت لاحق أوضحت المصادر أن الأسرى الذين كانوا محتجزين في هذا المقر هم من المسلحين التابعين لقوات السلطة المؤقتة الذين أُسروا خلال اجتياح تموز، ينحدرون من درعا، وحماه، وإدلب.

ووفق التحقيقات الأولية، فر الأسرى الثلاثة بعد فتح ثغرة في جدار الغرفة التي كانوا محتجزين فيها، بالتعاون مع عدد من المناوبين، عُرف منهم شخص اسمه عمار الشعراني، أحد المتطوعين في صفوف الحرس الوطني، ثم جرى تسهيل هروبهم باتجاه ريف السويداء الغربي عبر مجموعة خارج مقر القيادة.

الحادثة أشعلت غضب واسعاً في الأوساط المحلية والعسكرية داخل السويداء، فيما نفذت قوات من الحرس الوطني حملة اعتقالات طالت معظم المناوبين في مقر القيادة، واثنين من المجموعة المتهمة بتسهيل هروب الأسرى خارج المقر، إضافة إلى إعلان تغييرات إدارية سريعة بما فيها إقالة قائد الحرس الوطني العميد جهاد الغوطاني وإحالته للتحقيق، وتعيين رئيس الأركان العميد عصام أبو سعيد لتسيير مهام القيادة مؤقتاً.

استنكار واسع في الأوساط المحلية داخل السويداء لحادثة تهريب الأسرى، وسط مطالبات بكشف تفاصيل العملية ومحاسبة جميع المتورطين فيها مهما كانت الأسماء، ووضع الرأي العام بصورة مجريات الأمور بكل شفافية.