واشنطن تشدد الخناق... عقوبات جديدة تستهدف الوقود الإيراني

صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بإعلان حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكات متهمة بتهريب الوقود الإيراني وتنفيذ معاملات مالية غير مشروعة، في خطوة أكدت واشنطن أنها تأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" الرامية إلى تقليص مصادر تمويل طهران.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن العقوبات الجديدة طالت شبكة وصفتها بـ"المعقدة" تعمل على تهريب غاز النفط المسال الإيراني بقيمة مئات ملايين الدولارات إلى أسواق في جنوب وشرق آسيا، عبر شركات واجهة في الإمارات والصين، إضافة إلى استخدام ما يُعرف بـ"أسطول الظل" لإخفاء منشأ الشحنات والالتفاف على العقوبات الأميركية.

كما شملت الإجراءات شركة صرافة إيرانية ومشغليها، بتهمة تسهيل معاملات مالية غير مشروعة بمليارات الدولارات لصالح السلطات الإيرانية.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن هذه الشبكات ساهمت في نقل عائدات مبيعات النفط الإيراني خارج النظام المالي الدولي، ما أتاح لطهران الالتفاف على القيود والعقوبات المفروضة عليها.

وأكدت الوزارة أن العقوبات تأتي في إطار حملة أطلقت عليها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اسم "الغضب الاقتصادي"، والهادفة إلى الحفاظ على أقصى درجات الضغط على إيران وتعطيل قدرتها على تحقيق إيرادات تُستخدم، وفق واشنطن، في تطوير الأسلحة ودعم الجماعات المسلحة المتحالفة معها في المنطقة.

وشددت الولايات المتحدة على أنها ستواصل اتخاذ إجراءات بحق الأفراد والشركات والمؤسسات المالية التي تساعد إيران على التهرب من العقوبات، داعية المجتمع الدولي إلى التعاون في تطبيق هذه التدابير ومنع وصول الموارد المالية التي تقول إنها تُستخدم في دعم أنشطة تهدد الاستقرار الإقليمي.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن العقوبات فُرضت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يستهدف الجهات العاملة في القطاعين المالي والنفطي الإيرانيين، مؤكدة أن الخطوة الجديدة تأتي استكمالاً لسلسلة إجراءات سابقة استهدفت شبكات بيع النفط الإيراني وتحويل عائداته.

وتأتي هذه العقوبات في وقت تتواصل فيه الضغوط الاقتصادية الأميركية على طهران، بالتوازي مع استمرار المساعي الدبلوماسية المرتبطة بالملف النووي الإيراني.