ميقاتي :رياض سلامة باق باق باق

يبدو أن الزمن في لبنان قد توقف، فمعامل الكهرباء تنفصل عن الشبكة الواحد تلو الاخر، فيما خطوط التوتر العالي على جبهة السجلات العونية - الميقاتية "منورة ومشرقطة"، عنوانها الظاهر ملف الكهرباء اما باطنها فحدث ولا حرج. كذلك تعاميم مصرف لبنان التي نجحت في تأجيل مزيد من انهيار الليرة مقابل الدولار، فيما استنزاف الاحتياطي بالعملة الصعبة جار على قدم وساق بمعدل ٣٠٠ مليون دولار يوميا على المنصة، يستفيد منها أصحاب رؤوس الأموال والمحظيين من أشخاص واحزاب. أما الأهم فاستمرار القضاة وموظفو الدولة في الاعتكاف وعدم الحضور إلى العمل، رغم ان رواتب ماسكو ميزان العدل ارتفعت خمس مرات، وحصل جماعة القطاع العام على مساعدة راتبين، الا ان الدولار وهندسة رياض سلامة له اكلت الأخضر واللبناني من مداخيلهم. كل ذلك والبلد واقف على "صوص ونقطة" السجال بين الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الاعمال.

فعا شو عم بيتقاتل باسيل وميقاتي؟

في مقاربة بسيطة للملفات الخلفية في البلد، يقودنا البحث "كيف ما برمنا" إلى حاكم المركزي رياض سلامة، بيت قصيد الصراع الذي بدا منذ اليوم اليوم الأول بين السراي، الذي اعتبرت تغييره مستحيل خلال المعركة، وبعبدا التي كانت أصرت على أن سيدها لن يغادرها قبل حبس الحاكم، الا ان الرياح الدولية سارت عكس الاماني البرتقالية، فغادر ميشال عون الرئاسة،وتورطت قاضية العهد السابق غادة عون بملفات أمام التفتيش القضائي، الذي انتفضت ضده، مشككة بالجهاز القضائي اللبناني، متحركة نحو الخارج، يرافقها ملاكاها الحارسان ،المرشح الخاسر للانتخابات النيابية عمر حرفوش، والطامح للوزارة وديع عقل، ناجحة بفضل لوبي اعلامي - حقوقي، من جماعة المنظمات غير الحكومية، من تحريك القضاء في اكثر من دولة أوروبية، بناء لوثائق تسلمها المعنيون في الخارج من عضو سابق في هيئة الرقابة على المصارف محسوب على الرئيس السابق ميشال عون.

غير أن فريق جنرال الرابية العامل ضد رياض سلامة، انقسم على نفسه، مع "حرد" أبرز "موردي" الوثائق التي تدين سلامة، لاعتباره ان التيار الوطني الحر، ووديع عقل تحديدا، يؤدي بطريقته الاستعراضية خدمة كبيرة لحاكم المركزي، فهو يساهم في تأكيد الدعم الدولي له وتمسك الخارج به، نتيجة إدارته السيئة ومقاربته غير المسؤولة للملف،والذي اخر فصولها همروجة الوفد القضائي الأوروبي، الذي فشلت مهمته قبل أن يصل، بسبب الحماية التي يقدمها القانون لرياض سلامة والتي عززها الضغوط والتدخلات السياسية ،من جهة،وبسبب خرق الجهات الاوروبية المعنية لبنود الاتفاقات المبرمة في هذا المجال مع لبنان، ما يعطي القضاء اللبناني حق عدم التعاون، حيث تشير المعلومات إلى أن اتصالات تجري مع الدول المعنية بهدف إلغاء مهمة الوفد القضائي التي ستكون لها تداعيات سلبية في حال تمت بالشكل الحالي، وأن المفاوضات الجارية تتمحور حول تسليم المستندات للجانب اللبناني ليجري تحقيقا أوليا بشانها، وليبنى على الشيئ مقتضاه.

ولكن ما الذي فجر الملف فجأة بعدما كانت هدات جبهة استهداف سلامة؟
تؤكد مصادر مواكبة ان معطيات وصلت الى البياضة تقول بأن اتصالات جرت مع الخارج من قبل رئيس الحكومة، هدفت إلى تمرير التمديد لحاكم مصرف لبنان في مجلس الوزراء في ظل صعوبة تمرير الخطوة عبر مجلس النواب من خلال تعديل قانون النقد والتسليم، وهو الأمر الذي استدعى "ثورة برتقالية" هدفها منع اي اجتماع لمجلس الوزراء، بعدما تأمن نصاب الثلاثين، علما ان ثمة من يهمس في السر من "جماعة العونية" ان الحرس القديم مستعد "لاعتقال" سلامة وتسليمه لعون، وهو كان على بعد خطوة من الوصول اليه اكثر من مرة سابقا.

فهل تكون خرطوشة الحرس القديم بمواكبة شعبية من جمهور التيار في الشارع الخرطوش الأخيرة ضد سلامة؟ خصوصا ان أنصار الوطني الحر يتحدثون عن دور قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في حمايته، نتيجة لمراعاته لمصالحهم وتامين خدمات لهم دون استثناء، من حساب اللبنانيين وعلى حسابهم، مقابل ضمان أمنه وسلامته، وهو ما بينته كل المداهمات التي جرت، فضلا عن زيارات هؤلاء القادة له بشكل شبه أسبوعي لتامين تمويل "مشاريع" غير ملحة تاكل ما تبقى من عملة صعبة واحتياط في المصرف المركزي.