إتجار بالبشر على الحدود السورية – اللبنانية… 500 دولار على الرأس!

"درج": باسكال صوما - صحافية لبنانية

في هذه الأثناء، هناك من يستغل معاناة فقراء الشمال اللبناني من سوريين ولبنانيين، لتحقيق الأرباح والغنائم من دون أي مراعاة لوضعهم الإنساني والأخطار المحيطة بهم.

يُنشر بالتعاون مع “روزنة”

“استرجعنا أخي من المهربين عالحدود السورية مقابل 500 دولار”، يشرح شقيق أحد الناجين من مركب الموت الأخير، الذي انطلق من شمال لبنان وتوقّف في سلعاتا بعد ساعات.

وفق رواية عدد من الأهالي الذين تواصل معهم “روزنة”، 234 شخصاً كانوا على متن القارب، 194 منهم من الجنسية السورية. تعطل المحرّك وتعذّر وصول من عليه، فتواصل بعض الركاب مع أهاليهم، استطاع أثر ذلك الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل” إنقاذ الناجين وانتشال جثتين، هما للاجئة حميدة الطفران والطفلة وفاء الفيزو.

أوضح الجيش اللبناني في البيان الذي أصدره، أنه نقل الركاب إلى مرفأ طرابلس، لكن وفق ياسين ياسين، أحد الناجين من المركب، فقد “سلّم الجيش اللبناني الركاب السوريين ومن بينهم شقيقه جمعة، إلى الفرقة الرابعة السورية في منطقة وادي خالد الحدودية”، كما أفاد البعض بتعرّض الركاب للضرب المبرح من عناصر الجيش.

يستنكر المحامي محمد صبلوح عبر “روزنة” هذا السلوك، مؤكداً أنه يتنافى مع القانون اللبناني واتفاقية مناهضة العنف التي تمنع تسليم أي شخص لجهة تعرّضه للخطر، ويضيف أن ما تعرض له الناجون من عنف، “يحتّم على قيادة الجيش فتح تحقيق في الأمر”.

القصة لم تنتهِ هنا، إذ يروي ياسين أن الركاب سُلّموا لاحقاً إلى عصابة مهرّبين يقودها شخص يدعى “أبو جحاش” في سوريا، قايضت الأهالي على أرواح الناجين، فمقابل عودة كل شخص إلى لبنان، كان على عائلته دفع نحو 200 دولار للمهربين و300 للفرقة الرابعة، بما يشبه الاتجار بالبشر، يقول ياسين: “باعونا لأهلنا بـ500 دولار”.

عاد الركاب السوريون إلى لبنان وفق معلومات “روزنة” مقابل الأموال التي دفعها أهلهم، بالمقابل تستعد قوارب جديدة للانطلاق من شمال لبنان على رغم الطقس السيء والأمواج العالية، ما يعرّض حياة كثيرين لأخطار عدة، تبدأ بخطر الغرق والموت ولا تنتهي بالتسليم إلى النظام السوري من جهة أو إلى المهربين وتجار البشر من جهة أخرى.

“من غير المقبول تسليم اللاجئين للجهة السورية وتعريض حياتهم للخطر، بخاصة أن عدداً منهم من المعارضين”، يؤكد صبلوح، مشدداً على أن “قرار الترحيل يجب أن يأخذه الأمن العام بعد الاطلاع على ملف كل منهم والتأكد من تاريخ صلاحية إقامته، وإذا كان مطلوباً في بلده من عدمه، وتاريخ دخوله إلى لبنان تطبيقاً لقرار مجلس الدفاع الأعلى الصادر في 15 نيسان/ أبريل 2019، والقاضي بترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان دون المرور بالمعابر الرسمية، وكذلك إن كان يحمل بطاقة لاجئ من الأمم المتحدة، بالتالي ما أقدم عليه الجيش اللبناني، وفق شهادة الناجين والأهالي، يخالف القانون اللبناني، لا سيما أنه ما من حكم قضائي بترحيل ركاب القارب”.

هذه ليست الحادثة الأولى من هذا النوع، ففي 22 أيلول/ سبتمبر، إثر غرق قارب آخر قرب شاطئ طرطوس، عمد النظام السوري إلى اعتقال عدد من الناجين، بينهم سوريون ولبنانيون وفلسطينيون، بحجة أنهم مطلوبون، الملف الذي تابعه “روزنة”، ووثق شهادات أهالٍ أكدوا أن النظام السوري قبض على أبنائهم. علم “روزنة” لاحقاً أن عدداً ممن اعتقلوا أعيدوا إلى لبنان بعد تدخل رجال دين وفعاليات رسمية، وسط غموض ومعلومات غير واضحة من الجانبين السوري واللبناني.

شهدت الفترة الأخيرة تصاعد موجة العنصرية والمطالب بترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وبالفعل بدأت قوافل العائدين بالتحرك، من دون مراعاة شروط “العودة الآمنة” غير المتوفرة في سوريا حتى الآن. في هذه الأثناء، هناك من يستغل معاناة فقراء الشمال اللبناني من سوريين ولبنانيين، لتحقيق الأرباح والغنائم دون أي مراعاة لوضعهم الإنساني والأخطار المحيطة بهم.