هل نحن امام موجة جديدة من كورونا؟

عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض للمؤشرات الوبائية المتعلقة بوباء كورونا والمسجلة في لبنان والتي تظهر تزايدًا في عدد الإصابات على غرار ما تشهده الدول المجاورة ومختلف دول العالم.

وفي مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة العامة، أعلن الوزير الأبيض أن "فرق الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة سجلت ارتفاع المعدل اليومي للإصابات إلى مئة وثماني (108) حالات في مقابل أقل من أربعين حالة يوميًا في المرحلة السابقة. كما ارتفعت نسبة إيجابية الفحوص إلى 12,7% بعدما كانت تراوح في بداية شهر كانون الأول الفائت بين 5,5% و6%. وبالنسبة إلى عدد المرضى في المستشفيات فهو يبلغ واحدًا وسبعين مريض كورونا من بينهم سبعة عشر في العناية الفائقة وأربعة على أجهزة التنفس".

وقال وزير الصحة العامة: "من الواضح أن هناك موجة من كورونا قد وصلت إلى لبنان بالتزامن مع تزايد نسبة الإختلاط في فترة الأعياد كما ارتفاع احتمالات الإصابة في موسم الشتاء. إن الوضع لا يزال تحت السيطرة ونتوقع انخفاض أعداد الإصابات لاحقًا كما حصل في موجات سابقة".
وفنّد الوزير الأبيض إجراءات وزارة الصحة العامة موضحًا أنها" تشمل تزايد الإصابات بكورونا والإنفلونزا التي نشطت كثيرًا في هذا الموسم وتسجل عددًا مرتفعًا من الحالات في مجتمعنا. والإجراءات هي التالية:

- بقاء برنامج الترصّد الوبائي على أقصى درجة من التأهب لمواكبة الواقع الوبائي وتطوره

- تأمين وزارة الصحة العامة في عدد كبير من المستشفيات الحكومية والمختبرات فحوص PCR بكلفة مخفضة (مئة وخمسين ألف ليرة لبنانية).

- الطلب من المستشفيات الحكومية والخاصة زيادة جهوزيتها وإعادة تجهيز عدد من الأقسام التي كانت مخصصة لكورونا والتي تم إقفالها أخيرًا.

- تأمين اللقاح حيث حصلت وزارة الصحة العامة على هبة فرنسية من اللقاح الجديد الـBivalent الذي يؤمن حماية مزدوجة من الأوميكرون والمتحور القديم. والدعوة موجهة إلى الناس الأكثر عرضة من كبار السن ومن لديهم أمراض مستعصية ومناعية للحصول على اللقاح، علما بأن الوزارة وبالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني كانت قد قامت بحملة تلقيح في مختلف دور كبار السن ضد وبائي كورونا والكوليرا.

وتابع وزير الصحة موضحًا أن "الوضع الوبائي الحالي لا يستدعي إجراءات إلزامية تجاه المجتمع بل إن الإرشادات المطلوبة من الجميع إتباع أساليب الوقاية الشخصية بدءًا من وضع الكمامة إلى أخذ الإحتياطات في التجمعات ولا سيما المغلقة منها. أما الذين يظهرون عوارض رشح وسعال فعليهم القيام بالعزل الذاتي وعدم الإختلاط. وفي حال إضطروا للخروج من المنزل فعليهم ارتداء الكمامة". وقال: "إننا نعتمد على حس المسؤولية تجاه النفس وتجاه المجتمع ونشجع على الحصول على اللقاح!".

وبالنسبة إلى المؤسسات، أوضح الوزير الأبيض أن "الوزارة طلبت من المؤسسات الصحية إعادة دراسة إجراءات الوقاية المتبعة مع العاملين فيها وضرورة حصولهم على لقاحي كورونا والإنفلونزا بهدف زيادة معدل الحماية المطلوب للمرضى الذين سيتوجهون إلى هذه المؤسسات".

ولفت إلى أن" ليس من توجه لإقفال المؤسسات التربوية في الوقت الحاضر مع إبقاء الوضع تحت المراقبة. وكذلك بالنسبة إلى المطار حيث يتبين وبالتواصل مع منظمة الصحة العالمية، أن لا داعي حاليا لإعادة العمل بفحص الـPCR على أن تتم مراجعة الأمر إذا حصلت تغييرات في الواقع الوبائي وظهرت متحورات جديدة".

اليكم مرفق لائحة المختبرات المعتمدة في المستشفيات الحكومية لإجراء فحوصات PCR الخاصة بكورونا على أساس سعر مئة وخمسين ألف ليرة للفحص. (الوكالة الوطنية)

من ناحية أخرى، صدر عن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض سلسلة قرارات تطلق البدء بالتطبيق العملي للمسار الممكنن لتتبّع الأدوية المدعومة للأمراض السرطانية والمستعصية في المؤسسات الصحية والصيدلانية، وذلك بعد انتهاء المرحلة التجريبية التي بدأت في الصيف الماضي وتزامنت مع عدد من الورشات التدريبية التي نظمتها وزارة الصحة العامة حرصًا على حسن التطبيق.

وبموجب هذه القرارات، يبدأ بتاريخ اليوم صرف حوالى أربعين صنفًا من الأدوية المدعومة في المستشفيات وأحد عشر دواء في الصيدليات على نظام التتبّع الإلكتروني MediTrack، بحيث يقوم جميع مستوردي هذه الأدوية بتنسيق تسليمها مع وزارة الصحة العامة. وعلى المستشفيات والصيدليات المعنية التزام مضمون القرارات تحت طائلة اتخاذ وزارة الصحة العامة الإجراءات القانونية المناسبة بحق المؤسسات المخالفة.

ومن المقرر إضافة الأصناف الأخرى من أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية المدعومة على نظام التتبّع الإلكتروني والتي تعطى داخل المستشفيات في منتصف شهر شباط المقبل وداخل الصيدليات في نهاية آذار المقبل. كما سيتم ربط المستشفيات والصيدليات الأخرى على النظام المذكور تباعًا.

وتوضح القرارات الصادرة عن الوزير الأبيض أن صرف الأدوية سيتم وفق الشروط التالية:

تسجيل جميع المرضى الذين يخضعون لعلاج خاص بالأمراض السرطانية والمستعصية على منصة التسجيل الخاصة بالرقم الصحي الموحد Unique Health ID حيث سيتم تزويد كل مريض برقمه الخاص به كشرط لحصوله على العلاج.

بعدها، يتم إدخال الرقم الصحي والمعلومات المطلوبة على نظام MediTrack لتحديد صرف المستحضرات الصيدلانية المستخدمة في العلاج والموجودة في مخزون المستشفى أو الصيدلية، علمًا بأن وزارة الصحة العامة هي الجهة الرسمية المسوؤلة عن نظام MediTrack والمخوّلة الوحيدة بحفظ البيانات والمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها.

وفي تصريح للوزير الأبيض، أكد أن "الوصول إلى المرحلة التنفيذية لنظام تتبّع الأدوية المدعومة يأتي بعد جهد كبير تم في خلاله العمل على استباق الثغرات الممكنة، وهو يشكل محطة مفصلية في ملف الدواء تؤسس لوضع حد لفوضى التهريب والتخزين والإتجار غير المشروع بما يضمن وصول أموال الدعم للمريض فحسب!".

وقال الأبيض: "إنني أتطلع لأن تمهد هذه المحطة التي نفتتح بها السنة الجديدة للمزيد من الخطوات الإصلاحية"، لافتًا إلى "أهمية تعاون الأطراف المعنيين جميعًا بما يضمن حسن التطبيق ويحقق الصالح العام".