بعد التأجيلات المتكررة... القضاء ينتقل إلى منزل سلامة

في تطور قضائي جديد في ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، قرر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الانتقال يوم الثلاثاء المقبل إلى منزل سلامة لاستجوابه، وذلك في إطار الشكوى المقدمة ضده من مصرف لبنان.

ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من التأجيلات التي طبعت مسار التحقيقات في الملف خلال الأسابيع الماضية، حيث أُرجئت جلسات الاستجواب السابقة لأسباب قضائية وأخرى مرتبطة بأعذار تقدم بها سلامة، ما حال دون انطلاق التحقيقات بشكل فعلي.

وتتعلق الشكوى المقدمة من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بعمليات اكتتاب أجريت مع شركات تبيّن لاحقاً أن بعضها وهمي أو مفلس، مقابل عمولات قُدرت بنحو 266 مليون دولار، في ملف يُعد من أبرز القضايا المالية المطروحة أمام القضاء اللبناني في المرحلة الحالية.

ويعكس قرار القاضي الحاج الانتقال إلى منزل سلامة حرصاً على استكمال الإجراءات القضائية وعدم إبقاء الملف رهينة التأجيلات المتكررة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما ستسفر عنه عملية الاستجواب المرتقبة.

ويُعد رياض سلامة أحد أكثر الشخصيات المالية إثارة للجدل في لبنان، بعدما ارتبط اسمه بعدد من التحقيقات والملفات القضائية المحلية والخارجية منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019، وسط مطالبات متزايدة بمحاسبة المسؤولين عن الانهيار المالي وخسارة المودعين لجزء كبير من أموالهم.

وكانت الجلسة الأخيرة المخصصة لاستجواب سلامة قد أُرجئت بعد تأجيلات متتالية، ما أثار تساؤلات واسعة حول مصير الملف وقدرة القضاء على المضي به نحو مرحلة المساءلة الفعلية.

ومع قرار الانتقال إلى منزل الحاكم السابق، يترقب اللبنانيون ما إذا كانت هذه الخطوة ستشكل بداية فعلية لمسار التحقيق، أم أن الملف سيواجه عقبات جديدة تعيده إلى دائرة التأجيلات التي رافقته خلال الفترة الماضية.