لا دعم ولا استثمارات... ستارمر يجدد رفضه للمستوطنات الإسرائيلية

شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، مؤكداً ضرورة عدم حصولها على أي شكل من أشكال الدعم أو التمويل من المؤسسات والجمعيات الخيرية البريطانية.

وقال ستارمر، الأربعاء، إن على الجمعيات الخيرية البريطانية الامتناع عن تقديم أي دعم للمستوطنات، كما دعا الشركات البريطانية إلى عدم الانخراط في أي أنشطة اقتصادية مرتبطة بالمستوطنات التي تعتبرها لندن غير قانونية.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني الوضع في الأراضي الفلسطينية بأنه "بائس"، مؤكداً التزام حكومته بمواصلة الجهود الرامية إلى الحد من المعاناة الإنسانية والحفاظ على فرص تطبيق حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وتأتي تصريحات ستارمر بعد يوم واحد من إعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة في إطار نظام العقوبات العالمي الخاص بحقوق الإنسان، استهدفت أفراداً وكيانات مرتبطة بمستوطنين في الضفة الغربية.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الحكومة البريطانية، شملت العقوبات سبعة تصنيفات جديدة طالت شبكات يُشتبه بتورطها في تمويل أو تسهيل أو تنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وأكدت لندن أن هذه الإجراءات اتُخذت بالتنسيق مع فرنسا وكندا والنرويج، في إطار تحرك مشترك يهدف إلى الحد من مصادر التمويل التي تستفيد منها مجموعات من المستوطنين المتطرفين، ومواجهة ما تصفه الدول الأربع بأعمال العنف والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وتعكس الخطوات البريطانية الأخيرة تشدداً متزايداً في الموقف الغربي تجاه أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتزايد التحذيرات من تأثير الاستيطان على فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

وتعتبر غالبية دول العالم، بما فيها بريطانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وترى أنها تشكل إحدى أبرز العقبات أمام تحقيق حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وفي الأشهر الأخيرة تصاعدت الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية مع تزايد التقارير الحقوقية التي تتحدث عن ارتفاع وتيرة أعمال العنف والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.