النقابات تتجاوز العجز السياسي: رئيس فوراً أو الثورة

مع تحوُّل الأزمة الى مأزق يتعمق يوماً بعد يوم، في المجالات كافة، لا سيما في المجال المالي والنقدي والمصرفي، طرأت على المشهد عناصر جديدة، تتعلق بتهيئة الساحة لتحركات وخضات، بدءاً من خروج نقابات المهن الحرة وروابط المعلمين والاتحاد العمالي العام عن الصمت أو الدعوة لمطالب حياتية أو زيادة رواتب، بل الى البحث بخطوات عاجلة من اجل الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية واعادة احياء المؤسسات الدستورية، وصولاً الى الدعوة «لثورة المودعين» التي صدرت عن لقاء المودعين والمحامين امس، والمتمثلة بالانتقال «الى مرحلة الانتفاضة الحرة الجامعة بوجه مافيا الفساد، على ان تكون الاستهدافات ابعد من مجرد دخول المصارف لانتزاع بعض المال الى استهداف اصحاب المصارف بشتى الطرق» وانتظار ما قد يصدر عن القضاء في الدعاوى المرفوعة بهذا الصدد.

وبين الدعوة للاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، لملء الفراغ الرئاسي وتأليف حكومة والبدء بخطوات الانقاذ، ودعوة المودعين للثورة، وملاحقة اصحاب المصارف، بدا ان المنظمات القطاعية والشعبية تتحفز للتحرك، بدل الانفراجات الاجتماعية أو حتى الامنية، لاحكام الضغط على الكتل النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية.

وأصدرت "البيان رقم واحد" الذي حذرت فيه من "ان لبنان ‏لم يشهد قط، لا في تاريخه الحديث ولا القديم، هذا الدرك من الفقر المدقع والانهيار الكامل ‏للقطاعات الاساسية في البلاد، من المؤسسات الصحيّة والتعليميّة والاقتصاديّة والمصرفيّة، ‏اضف اليها الفلتان والانحلال الكامل لمعالم الدولة والكيان‎"‎‏. وأضاف "كل ‏ذلك مع لامبالاة المعنيين وتعامل بخفّة غير مسبوقة مع أوجاع المواطنين وعبث ‏بالاستحقاقات الدستوريّة وفي مقدمها انتخاب رئيس للبلاد، استحقاقٌ اساسي، هو مدخل ‏الزامي لاعادة انتظام الحياة الدستوريّة ومعبر حتمي لاي خطة انقاذية، تعيد للمواطن ‏اللبناني شيئاً من حقّه من تعليمٍ واستشفاءٍ ودواء وودائع مصرفيّة وسواها‎"‎‏. وتابع "امام كل ‏هذا، وتحسّساً بالمسؤوليّة الملقا تداعت القوى النقابيّة والاتحاد العمالي العام والروابط التعليميّة الى هذا ‏الاجتماع التأسيسي الجامع وتطلب من ‏المعنيين انتخاب رئيس للجمهوريّة دونما تأخير او تسويف" ‏وأكد أن "هذا النداء يشكّل البيان رقم 1 للقوى المجتمعة والتي لن نقبل ان يموت شعبنا من ‏دون ان نحرّك ساكناً‎ وعليه، ان كل الخطوات والتحركات التي كفلها الدستور ‏ستكون متاحة في حال التقاعس عن قيام المعنيين سريعاً بواجباتهم الدستورية والوطنيّة تجاه ‏المواطنين والوطن والتاريخ‎"‎‏.‏