مراوحة رئاسية وترقب لمسار حل الخلاف بشأن ازمة المراسيم وسلفة استيراد الفيول

تستمر المراوحة الرئاسية دون إحراز أي تقدّم مع التوقعات بتوجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة لجلسة جديدة الخميس المقبل، بينما لا جديد على صعيد الحوار بين الكتل النيابية التي تشكل جبهتين متقابلتين، كل منهما تتشكل من أربعين نائباً وتدعم أحد المرشحين النائب ميشال معوض والوزير السابق سليمان فرنجية، وبينهما أكثر من أربعين نائباً يبحثون عن مرشح ثالث يمكن أن يحقق فرصة توفير النصاب اللازم لجلسة يفوز بها في دورتها الثانية بالرئاسة بالأغلبية المطلقة، بينما تسعى كل من الجبهتين الكبيرتين على اكتساب تأييد عدد من النواب الذين بات التيار الوطني الحر ونوابه أبرزهم وأكثرهم عدداً.

وفيما تراجعت حدّة الاشتباك الكهربائي على خلفية ملف الكهرباء وأزمة المراسيم وانعقاد جلسة مجلس الوزراء، طفت جملة من الملفات القضائية على سطح المشهد الداخلي، لا سيما ملف الطعن في الموازنة والتحقيقات بملف حادثة العاقبية، وحضر مشروع قانون «الكابيتال كونترول» مجدداً على طاولة اللجان المشتركة في مجلس النواب، كما سجلت حركة نيابية على خط رئاسة الجمهورية خرقت الجمود القائم في ظل غياب المبادرات، علماً أن المراوحة لا زالت سيّدة الموقف.

وكتبت" النهار": تنتظر الأوساط السياسية معرفة المسار الذي سيعتمد لحل ازمة الخلاف حول سلفة استيراد الفيول، كما لحل مشكلة اصدار المراسيم، تخوفت مصادر وزارية معنية من عدم التوصل الى تسوية سريعة لهذين الملفين اذ سينتج عن ذلك وضع حكومي بالغ التعقيد والصعوبة بما يترك مزيدا من التداعيات السلبية على مجمل الأوضاع المعيشية والخدماتية والاجتماعية في البلاد. وقالت ان جهات سياسية تنوي التدخل في هذا الاشتباك لفضه بأسرع وقت من خلال الضغط على الفرقاء المعنيين به وتحميلهم تبعة المضي في هذا الترف السياسي الخطير على حساب حقوق الناس ومصالحهم فيما تنذر الأوضاع بمزيد من التفكك والاهتراء على كل المستويات بما فيها الواقع الأمني الذي تتنامى المخاوف الجدية من اهتزازات قد تبدأ طلائعها بالظهور تباعا.
مصادر نواب التغيير قالت لـ«اللواء»: انها لازالت تواصل اللقاءات لكن لم يتم التوصل الى اي اتفاق على مرشح واحد ولا زال لدى نواب المجموعة ثلاثة اسماء هي الوزراء السابقين زياد بارود وصلاح حنين وناصيف حتي، عدا الدكتور عصام خليفة.
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب محمد خواجة لـ «اللواء» أن موعد توجيه دعوة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية يعود إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وأشار إلى ان رئيس المجلس كان واضحا في تأكيده أنه لن يدعو إلى الحوار، مؤكدا أن لا خيار آخر سوى بالحوار من أجل التوافق في الملف الرئاسي لا سيما أن لا قوى حاسمة في المجلس وإن ما من أحد قادر على إيصال مرشحه بسبب انعدام وجود أقلية وأكثرية. واذ أشار إلى أن اللقاءات التي تعقد في هذا الملف جيدة أوضح أنها قد لا تحقق النتائج المطلوبة. وأضاف: الحديث عن انتظار الخارج يشعرني كنائب بالاستفزاز، لافتا إلى أن الدول منشغلة بأنفسها مكررا أهمية التوافق لانتخاب رئيس جديد للبلاد من اجل انتظام عمل المؤسسات.

وتقول " البناء": ينتظر أن يكون الملف الرئاسي على طاولة الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله مجدداً، في موعد لم يُحدّد بعد، والمبادرات الجارية لحلحلة رئاسية وفقاً لمصادر نيابية لا تزال تدور داخل النواب الأربعين الواقفين خارج الجبهتين الرئاسيتين الكبيرتين، ولذلك لا يُعتبر أي تقدّم فيها أكثر من إضافة مرشح ثالث الى المرشحين الحاليين، إذا توافق النواب المستقلون والتيار الوطني الحر وعدد من نواب التغيير على مرشح واحد وهو أمر مستبعَد، لأنه لن يؤدي إلى أي تقدم باتجاه انتخاب الرئيس الجديد، ما لم يتم التوافق مع إحدى الجبهتين الكبيرتين على الأقل.

وحذرت مصادر نيابية عبر «البناء» من «وضع اقتصادي واجتماعي خطير وتفلت أمني في حال استمر الفراغ الرئاسي لعدة أشهر، لا سيما أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم كل يوم، على صعيد الكهرباء وسعر الصرف والمصارف وأزمة الودائع واحتياطات وقدرة الصمود لدى مصرف لبنان ومؤسسات الدولة وكافة القطاعات في ظل شلل حكومة تصريف الأعمال والنزاع الدستوري عليها، ومنبهة الى أن التأخير بإنجاز الاستحقاق الرئاسي وتأليف حكومة جديدة وإنجاز الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد سيأخذ البلد إلى مزيد من الانهيار المالي والاقتصادي والفوضى الاجتماعية»، مشيرة الى أن اللبنانيين أمام فرصة للبننة الاستحقاق وعدم انتظار الخارج والتوصل الى تفاهم على شخصية لرئاسة الجمهورية.وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «مرشح الثنائي حركة أمل وحزب الله لا يزال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ولم يبحث بمرشحين آخرين مع أحد»، وأشارت الى أن «قول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إنه يقبل برئيس لا يطعن ظهر المقاومة ليس كافياً لانتخابه رئيساً للجمهورية، بل يجب توافر مواصفات ومؤهلات عدة»، وكشفت أن الوزير السابق جهاد أزعور لم يُعرَض على الحزب كمرشح رئاسيّ رسمياً. كما كشفت أن الفرنسيين عرضوا على الإيرانيين تسهيل انتخاب الرئيس في لبنان فجاء الرد الإيراني بأن لا علاقة لنا بهذا الملف ولا نتدخل به ولا بالوضع اللبناني.

وأشارت مصادر سياسية ل" اللواء" إلى ان مواقف الامين العام لحزب الله حسن نصرالله فيما يخص الانتخابات الرئاسية، تؤشر بوضوح إلى ان أزمة انتخاب الرئيس الجديد ليست قصيرة، بل ستكون طويلة نسبيا، بعدما جدد شروط الحزب التي طرحها سابقا لمواصفات الرئيس العتيد، من دون تعديل اوتغيير، ما يعني ضمنا انها ما تزال محتجزة ضمن الاوراق الضاغطة في يد النظام الايراني، بالصراع الدائر بينه وبين الولايات المتحدة الأميركية والغرب عموما، حول الملف النووي وقضايا اخرى، برغم كل محاولات نصرالله لنفي هذا الارتباط، الامر الذي يضع الاطراف المعارضة للحزب،اما الانخراط فيما يدعو اليه الحزب للتوافق بشروطه على مرشحه، أو رفض الانصياع لهذا الطرح والاستمرار بترشيح النائب ميشال معوض، أو اي شخص اخر تتفق عليه، ما يبقي أفق انتخاب الرئيس المقبل مسدودا، حتى اشعار آخر على الاقل.

وكتبت" الديار": لا تزال البلاد «معطلة» سياسيا، دون اي تقدم يذكر على صعيد الاتصالات الداخلية أو الخارجية بالشأن الرئاسي. هذا الاستحقاق المؤجل الى اجل غير مسمى، يبقى معلقا دون اي مؤشرات جدية تسمح بتفسير واضح لأسباب حالة الاستعصاء القائمة، في ظل استنكاف المعنيين في الخارج عن طرح افكارهم او حتى شروطهم للمساومة او المقايضة على «الطاولة»، ما يدفع المتابعين للشأن اللبناني والمهتمين بتحريك الملف كالفرنسيين الى الصعود والهبوط في تفاؤلهم وفقا لبعض الاحداثيات الاقليمية، وفي مقدمتها العلاقات الايرانية- السعودية. وقد ابلغت باريس بعض من راجعها في الساعات القليلة الماضية ان الاجواء تبدو ايجابية اكثر من اي وقت مضى بين الرياض وطهران، وهي تنتظر تبلور الاتصالات «الثنائية» بين البلدين لمحاولة اطلاق مسعى جديد حول الرئاسة اللبنانية نهاية الجاري.
وبرأي الديبلوماسية الفرنسية ان التوازن السلبي القائم راهنا في البرلمان اللبناني يسمح للتسويق لتسوية متوازنة بين الاطراف. كما يعتقد الفرنسيون ان التصعيد الحالي بين باريس وطهران يمكن تجاوزه لبنانيا، بما ان حزب الله يتمتع «بهامش» كبير لاتخاذ القرار، ويمكن البناء على ذلك للفصل بين الامرين. في المقابل، تشكك مصادر سياسية مطلعة في قدرة الفرنسيين على «لعب» دورهم السابق، اذا اصروا على رفع مستوى التحدي مع الايرانيين حيث تتجه العلاقات نحو الأسوأ.

ووفقا لمصادر ديبلوماسية غربية فان اولوية واحدة تهتم لها واشنطن، وترتبط بعدم اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في الشرق الاوسط بالتوازي مع الحرب الدائرة في اوكرانيا، وكل الملفات الأخرى تفاصيل. وهذا ما يفسر التدخل الديبلوماسي الاميركي القوي مع الحكومة «الاسرائيلية» الجديدة لمحاولة منعها من افتعال ازمة في المنطقة.
وكتبت " الشرق الاوسط": فيما كانت المعلومات قد أشارت إلى مشاورات يجريها ميقاتي بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء، أكدت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أنه حتى الآن ليس هناك من قرار لعقد جلسة للحكومة قريباً، والموضوع خاضع للنقاش وتقدير البنود الطارئة. وفي إشارة إلى الحملة التي يشنّها «التيار» ضد ميقاتي، تشير المصادر «إلى أن كل ما يتم التداول به يأتي في إطار المعركة الوهمية التي تشن من قبل أطراف معينة». وفيما لفتت إلى أنه «عندما تستدعي الحاجة عقد جلسة بناء على أمور ملحّة سيقوم ميقاتي بذلك»، ترمي المصادر الكرة في ملعب «التيار»، في رد منها على انتقاد رئيس حكومة تصريف الأعمال وتحميله مسؤولية عدم السير بخطة الكهرباء، وتقول: «فليحدد (التيار) موقفه، ويبقى السؤال: هل سيكون وزراؤه مستعدين للمشاركة في مجلس الوزراء لإقرار مرسوم اعتمادات خطة الكهرباء إذا تمت الدعوة لجلسة للحكومة».
وكان الحديث عن إمكان عقد جلسة الحكومة محور الاتصال الذي أجراه النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله مع ميقاتي أول من أمس، في متابعة منه لموضوع مطمر الناعمة بعدما تبيّن أن الجهة المولجة أعمال الصيانة، لم تصرف لها مستحقاتها منذ أكثر من سنة، وهي بحاجة لتجديد العقد بمرسوم من قبل مجلس الوزراء أيضاً». وكان قد تمنى عبد الله على الرئيس ميقاتي «إدراج هذا الموضوع في أقرب جلسة لمجلس الوزراء، حرصاً على سلامة الناس في محيط المطمر، وضمان استمرار عمله».
وانطلاقاً من هذا المطلب وغيره من القضايا الملحة، يقول عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا ضد التشاور لعقد جلسة للحكومة، لكن إذا كانت هناك قضايا ملحة مرتبطة بتسيير أمور الناس فلا بدّ من اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه، بعيداً عن الكيدية السياسية، ومن يستثمر وجع الناس في السياسة ويمنع عقد جلسة للحكومة»، مضيفاً: «اسمها حكومة تصريف أعمال، وبالتالي عليها القيام بواجباتها في القضايا التي تعنى بأمور الناس التربوية والصحية والاجتماعية»، مذكراً بأنه إذا لم تعقد جلسة الحكومة الأخيرة قبل نحو أسبوعين، واتخذت قرارات مرتبطة بالصحة والمستشفيات والدواء لكان الوضع أسوأ بكثير مما هو اليوم».