"نشاط سري" تحت الأرض و "تخصيب" مرصود.. ماذا يجري في إيران؟

نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً نقل فيه عن مصادر غربية مطلعة قولها إنَّ المطالب الدولية الداعية إلى إلزام إيران بالكشف عن مخزونها من اليورانيوم والسماح بإرسال مفتشين أمميين للتحقق منه، جاءت بالتزامن مع معلومات رصدتها الولايات المتحدة ودول أوروبية تشير إلى احتمال قيام طهران بعمليات تخصيب "تجريبية" سرية في مواقع غير معلنة.

وذكر التقرير أنَّ تلك المواقع تقع، وفق المعلومات المتوافرة، داخل منشآت لتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات في مدن آبادان وبوشهر وكهريزك، وتخضع لإجراءات سرية مشددة، كما أنها مدفونة في أنفاق عميقة تحت الأرض وتفتقر إلى معايير السلامة وإجراءات التخلص من النفايات الخطرة، فضلاً عن قرب بعضها من مناطق سكنية.

ويأتي ذلك في وقت أكد فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة ستضع التحقق من النطاق الكامل للقدرات النووية الإيرانية في صدارة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

بدوره، قال مصدر حكومي ألماني مطلع على الملف النووي الإيراني إن هناك مخاوف من أن تكون طهران بصدد تخصيب كميات جديدة من اليورانيوم بشكل سري، سواء داخل مواقع أُعيد تأهيلها بعد تعرضها للقصف في حزيران/يونيو 2025 أو في منشآت أخرى.

وأوضح المصدر لـ"إرم نيوز" أن مطالبة إيران بالإفصاح عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها، تتزامن مع تقارير ومعلومات حصلت عليها دول غربية تتحدث عن وجود "شبهة" تخصيب تجريبي غير معلن، في ظل غياب رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تلك الأنشطة.

وذكر أنَّ هناك معلومات وصلت إلى عدد من الدول الغربية تشير إلى أن إيران وضعت "برنامجاً" لزيادة كميات اليورانيوم المخصب بنسبة تتجاوز 60%، بالتوازي مع احتفاظها بالكمية المقدرة علناً بـ441 كيلوغراماً.

وبحسب المصدر نفسه، فإن التقارير المتوافرة تتحدث عن مواقع سرية وغير معلنة تقع خارج المراكز البحثية الخاضعة لمعايير الأمان والسلامة، وتحيط بها "شبهة" استخدامها كمنشآت تجريبية للتخصيب، وهي جاهزة للقيام بهذه العمليات بشكل منفصل وبعيداً عن المواقع المخصصة لذلك.

ومن بين المنشآت التي تدور حولها هذه الشبهات، موقع لتكرير النفط في آبادان، وآخر لإنتاج البتروكيماويات في بوشهر، وثالث في كهريزك بمحيط طهران. وتشير التقارير إلى أن هذه المراكز عبارة عن منشآت ومعامل تجريبية تحت الأرض داخل أنفاق عميقة، وتتخذ فيها مختلف إجراءات السرية.

وتؤكد المعلومات أن هذه المواقع المشتبه باستخدامها في التخصيب "التجريبي" لا تخضع لمعايير السلامة النووية أو الإجراءات الاحترازية وخطط الطوارئ المطلوبة، خصوصاً أنها تقع داخل منشآت لإنتاج مشتقات نفطية.

إذاً، وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية وتزايد الشكوك الغربية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية غير المعلنة، تبدو طهران أمام مرحلة حساسة قد تحدد مسار ملفها النووي خلال الفترة المقبلة. وبين مطالبات بالكشف الكامل عن مخزون اليورانيوم والسماح بعمليات تفتيش واسعة، ورهان إيراني محتمل على كسب الوقت والحفاظ على هامش الغموض، يبقى مستقبل المواجهة الدبلوماسية بين إيران والغرب مفتوحاً على مزيد من التعقيدات والتجاذبات.