لبنان بين تجارة أميركا - إيران ورغبة بعض الداخل بالاستثمار فيها...

وسط ضياع لبنان بزحمة طاولات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، والمحادثات الإيرانية مع دول الخليج حول قضايا عدة، في وقت لاحق، تعود نغمة التصريحات الخارجية التي تتحدث عن أن لا أحد يتدخل بالشؤون اللبنانية الداخلية، وعن أن مصير لبنان يحدده الشعب اللبناني، وذلك رغم أن الصغار قبل الكبار حول العالم، باتوا متيقّنين منذ وقت طويل من أن لا حلول لبنانية إلا إذا أتت معلّبة من الخارج، وفي التوقيت المحدّد خارجياً.

وأما كل ما يخالف ذلك من تأكيدات، فهو مادة تُصنَّع خارجياً، وتُصدَّر الى لبنان للاستهلاك الداخلي، وللتوظيف والاستثمار السياسي والحزبي المحلي، لا أكثر.

الاستحقاقات الدستورية

مصير لبنان يحدده الشعب اللبناني، قد يعني أن تأجيل الانتخابات النيابية لن يصمد ربما حتى أيار 2028، تحت عنوان خارجي هو وجوب إتمام الاستحقاقات الدستورية والديموقراطية اللبنانية، وتبعاً لمصلحة لدى بعض الأطراف الداخلية التي ترغب بترجمة نتائج زجّ لبنان بإيران في مفاوضاتها مع الأميركيين.

والدول الداعمة لسيادة لبنان في الخارج ستقبل بكل شيء في النهاية، رغم إدراك الجميع تماماً لحقيقة أن أكثر من 90 في المئة من اللبنانيين (وأكثر أيضاً) لا يقترعون إلا تبعاً لمنطلقات حزبية ومرحلية وإيديولوجية وطائفية، لا وطنية سيادية.

التوكيل الأميركي لإيران؟...

رأى مصدر سياسي أن "مصير لبنان وأي استحقاق انتخابي فيه لاحقاً، بات مرهوناً بنتائج التوكيل الذي يمكن لإيران أن تكون حصلت عليه فيه (لبنان) بالفعل، من جانب الولايات المتحدة الأميركية".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أنه "إذا استعادت إيران دورها في لبنان كالسابق، أي مثلما كان قبل خريف عام 2023، فلا أحد يمكنه تحديد المدة الزمنية الجديدة لتلك الفترة، ولا شكلها. فهل يمكن لواشنطن أن توكل طهران بلبنان في شكل موقَّت أو دائم؟ وإذا كان موقّتاً، هل يكون ذلك ضمن مدة قليلة أم العكس؟ وماذا لو تدهورت العلاقات الأميركية - الإيرانية خلال تلك الفترة؟ كيف سيُصبح مصير لبنان في تلك الحالة؟".

وختم:"إذا دخل البلد مرحلة طويلة من البيع والشراء فيه، وعلى حسابه، فعندها لن يكون هناك معنى لأي شيء، سواء كانت محاولات أو مبادرات لحلّ المشاكل اللبنانية، أو لإجراء انتخابات واستحقاقات دستورية".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"