انتخاب رئيس للجمهورية إمّا الإستقالة

تستمر الأزمات وتستمرّ المعاناة أمّا المسرحيات الهزلية التي يقوم بتأديتها من أنيط به تمثيل الشعب لم ولن تنتهي فصولها في المدى المنظور.

يتجلّى أنّ الدستور المنبثق من إتفاق الطائف ليس إلاّ وجهة نظر بالنسبة للمنظومة الحاكمة المنتهية الصلاحية. فلا إحترام لمضمونه ولا لصراحة نصّه ولا للقيود والإلزامات التي يفرضها لإنتظام الشأن العام والحياة السياسية.

غير أنّ النتيجة المترتبة عن هذا التفلت الدستوري هو ما نعيشه اليوم بغياب ضابط إيقاع للعمل السياسي.

أمّا الأسوأ من كلّ ذلك هو عندما يشرّع المجلس النيابي مخالفات الحكومة المنحدرة من رحمه ويتخلّى بالتالي عن دوره الرقابي من جهة، ومن جهة أخرى عندما يتخلّى بعض النواب عن القيام بواجباتهم بإنتخاب رئيس للجمهورية ويضعون ورقة بيضاء أو ما يعادلها. فالوكالة التي منحت لهم من الشعب ليست لمجرد الحصول على لقب أو صفة، وإنّما منحت لهم لتسيير أمورهم وتحسين مستوى معيشتهم وذلك من خلال القيام بدورهم التشريعي والرقابي وإنتخاب رئيس للجمهورية.

فعندما يعجز المجلس النيابي عن القيام بواجباته يتوجّب عليه الإستقالة ليصار إلى إنتخاب مجلس جديد قد يكون مؤهّلا وقادرا على القيام بما عجز عنه سلفه، وإما ينبغي على من أعطى الوكالة (أي الشعب) أن يبادر ويتحرّك ويضغط بطريقة حضاريّة لحثّ الوكيل للقيام بما يؤمّن إستمرارية المرفق العام بشكل منتظم وصحيح، وعلى سبيل المثال مواكبة جلسات إنتخابات رئيس للجمهورية في الساحات المحيطة بالمجلس النيابي بطريقة سلمية وعدم السماح للنواب بالخروج إلاّ بعد إعلانهم عن إسم الرئيس.

بالختام، لقد عانق الشعب صليبه بما فيه الكفاية وقد آن الأوان ليدرك أنّه مصدر جميع السلطات وبأنّه الوحيد الذي يستطيع أن يغيّر في رتابة المشهد السياسي والإقتصادي وبأنّه أيضاً الوحيد القادر على قلب الطاولة وتصحيح مسار الأمور.