القضاء الأميركي يفتح ملفات إبستين... وأسماء جديدة إلى العلن

طالبت محكمة اتحادية أميركية وزارة العدل بالكشف عن جزء من الوثائق السرية المرتبطة بقضية جيفري إبستين، بما في ذلك أسماء متواطئين محتملين معه في قضايا تمويل وممارسة دعارة القاصرات.

وجاء القرار بعدما رفعت الصحافية كاتي بانغ، في نيسان الماضي، دعوى قضائية ضد وزارة العدل والقائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، متهمةً الوزارة بإخفاء أسماء متورطين وحذف أجزاء واسعة من ملفات القضية.

ووفقًا لوثيقة قضائية حصلت عليها وكالة "نوفوستي"، وافقت المحكمة على طلب بانغ إصدار أمر قضائي أولي، وألزمت وزارة العدل بنشر 8 رسائل تتضمن الأسماء الكاملة للمرسلين والمستلمين، إلى جانب وثيقتين تتضمنان أسماء المتواطئين المزعومين، والملاحظات الأصلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي الخاصة بـ4 تقارير، إضافة إلى مواد أجنبية، وذلك بحلول 2 تموز.

وأوضحت المحكمة أنه في حال عدم تنفيذ القرار، يتعين على وزارة العدل تقديم مبررات قانونية تفسر استمرار حجب كل وثيقة على حدة.

وفي سياق متصل، أعرب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عن رغبته في محاكمة مزيد من الأشخاص المرتبطين بقضية إبستين، لكنه أشار إلى وجود تحديات قانونية تحول دون نشر جميع الوثائق، موضحًا أن نحو 2.5 مليون وثيقة لا تزال بحاجة إلى موافقة قضائية قبل الإفراج عنها.

في المقابل، اتهم النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة بمجلس النواب، فانس بإدارة اجتماعات سرية داخل غرفة العمليات للتنسيق بشأن ملفات إبستين بهدف حماية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت في وقت سابق نشر أكثر من 3.5 مليون صفحة من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، فيما لا يزال الإفراج عن بقية الملفات بانتظار القرارات القضائية.