هل ينجح بروتوكول "الشمال أولاً" في إنهاء النفوذ الإيراني داخل لبنان؟

يُمثّل الاتفاق الإطاري الذي وُقِّع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، برعاية وإشراف مباشرين من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خطة منسقة تتجاوز الترتيبات الحدودية بين البلدين لتستهدف بشكل مباشر تصفية النفوذ الإيراني وإنهاء المظاهر المسلحة لميليشيا حزب الله في لبنان.

ولم تتأخر الترجمة الميدانية لهذه التفاهمات الدبلوماسية؛ إذ سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فور توقيع الوثيقة إلى وضع النقاط التقنية فوق الحروف الجغرافية، معلناً أن المشروع التجريبي لنزع سلاح الحزب سينفذ خارج الخط الأصفر وتحديداً في عمق شمال نهر الليطاني.

هذا التطور الميداني يُؤسس لمعادلة تفاوضية جديدة تُعرف ببروتوكول "الشمال أولاً"، حيث بات نجاح المقترح بمثابة المدخل الأساسي الذي تراهن عليه واشنطن وتل أبيب لقطع أذرع طهران الإقليمية وتحجيم دور الحزب العسكري.

وتشير مصادر غربية في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن الصيغة المعتمدة في واشنطن قامت على مبدأ الأداء المشروط بالنتائج والوقت، مما أتاح لتل أبيب الاحتفاظ بمفتاح الجنوب من خلال إبقاء قواتها داخل الحزام الأمني الحالي المعروف بالخط الأصفر بعمق يصل إلى نحو ثمانية كيلومترات.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن إسرائيل تسعى لتحويل هذا الشريط الحدودي إلى ورقة ضغط سياسية ورهينة أمنية مباشرة، رابطةً أي انسحاب مستقبلي بمدى نجاح مؤسسات الشرعية اللبنانية في تفكيك البنية التحتية لحزب الله ونزع سلاحه في المناطق النموذجية المقترحة شمالاً، وهي بيئة جغرافية معقدة لا يوجد فيها الجيش الإسرائيلي.

وأكدت أن هذه الهندسة الأمنية تضع الحكومة اللبنانية أمام تحدٍّ دستوري بالغ التعقيد، فبينما تمتلك الحكومة كامل الصلاحيات الدستورية لإبرام المعاهدات وفق المادة الثانية والخمسين من الدستور، فإن القبول بصيغة نتنياهو يضعها في مواجهة معضلة تجزئة السيادة.

وعلى الصعيد الميداني، يجد الجيش اللبناني نفسه أمام فخ لوجستي وعملياتي، خاصة أن الشق العسكري للوفد اللبناني كان قد تحفظ في واشنطن على صيغة الطرف المُختبَر أمنياً تحت الرقابة الدولية.

وقد يضع ذلك الوحدات العسكرية اللبنانية المنتشرة في مواجهة مباشرة مع البيئة الحاضنة للحزب شمال الليطاني، في وقت يحكم فيه الجيش الإسرائيلي سيطرته النارية على المرتفعات الحاكمة كمرتفعات علي الطاهر ووادي السلوقي.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي الدكتور حسين أبو وردة، أن هذه الاستراتيجية تمثل ذكاءً سياسياً خطيراً من نتنياهو، لأنه ينقل عبء المواجهة المباشرة والتصادم مع حزب الله من عاتق الجيش الإسرائيلي ليلقيه بالكامل على كاهل الجيش اللبناني، مما يضع استقرار لبنان الداخلي على المحك.

وأكد في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الخطة الإسرائيلية تمثل فخاً لوجستياً وعسكرياً للمؤسسة العسكرية اللبنانية التي تفتقر أصلاً للإمكانات المادية والعددية للسيطرة على مناطق واسعة شمال الليطاني.

واعتبر أن إبقاء إسرائيل على سيطرتها في الخط الأصفر هو اعتراف ضمني بأن تل أبيب لا تثق بنجاح هذه التجربة وتريد الحفاظ على منصة انطلاق عسكرية جاهزة داخل الحدود اللبنانية.

هذا العجز اللوجستي المتوقع للمؤسسة العسكرية اللبنانية على الأرض، لا يبدو عائقاً أمام الطموح السياسي في واشنطن؛ بل يخدم تماماً الهدف الإقليمي الأوسع للاتفاق.

من جانبه يؤكد المحلل السياسي لطيف أبو السبع أن الترتيبات التقنية صُممت لتتماشى مع استراتيجية أمريكية إسرائيلية تهدف إلى تصفية النفوذ الإيراني بالكامل في الساحة اللبنانية.

ويتلاقى ذلك مع تصريحات سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر حول إخراج طهران والحزب من اللعبة وتوجيه ضربة قاصمة لنفوذهما.

وبناءً على ذلك، يرى أبو السبع في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن نجاح بروتوكول "الشمال أولاً" يصبح بمثابة الأداة القانونية والتنفيذية لتجريد حزب الله من قوته العسكرية وتحويله إلى كيان سياسي منزوع السلاح عبر آلية رقابة صارمة مرتبطة ببرنامج زمني محدد.

وخلص إلى أنه مع استمرار العمليات العسكرية الموضعية وجرف المنازل لتثبيت الواقع الأمني الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، فإن الأنظار تتجه إلى بيروت حيث يترقب الشارع إحالة نص الاتفاق الإطاري إلى مجلس الوزراء لإقراره.

وتؤكد المعطيات الميدانية أن التوقيع في واشنطن لم ينهِ الصراع، بل نقل المعركة الحقيقية إلى عمق شمال الليطاني، ليصبح حق العودة إلى القرى الحدودية معلقاً بمدى تطبيق بند التفكيك الكامل لسلاح الفصائل تحت عيون الرقابة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة.