البعريني: اتفاق الإطار قد يفتح الباب لاستعادة سيادة الدولة

أمل النائب وليد البعريني أن يُفضي اتفاق الإطار الذي جرى توقيعه إلى تحرير كامل الأراضي اللبنانية ووقف الخروقات الإسرائيلية، بالتزامن مع بسط الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على جميع أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بما يكرّس سلطة الدولة ويحفظ أمن اللبنانيين واستقرارهم.

وحذّر البعريني من محاولات البعض في الداخل جرّ البلاد إلى صدامات داخلية في مرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات الحكمة والتعاون والتكاتف من أجل لبنان، مؤكداً أن الفئة التي جرّت البلاد إلى الحرب من دون مراعاة لإرادة اللبنانيين أو مؤسسات الدولة وتسببت بتدمير البلاد، هي نفسها التي تعترض اليوم على التوصل إلى اتفاق يفتح الباب أمام تثبيت الاستقرار واستعادة الدولة لدورها.

وشدد على أن الأوان قد آن لبسط سلطة الدولة والجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، ومنع أي فئة، أيًا كانت، من العبث بأمن البلاد أو جرّها إلى مغامرات لا يتحمل اللبنانيون كلفتها.

وفي سياق منفصل، وخلال سلسلة استقبالات ولقاءات تناولت الأوضاع المعيشية، قال البعريني: "لا نفهم كيف تفكر هذه الحكومة. نرفع الصوت للمطالبة بمعالجة الكارثة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون، فإذا بها تبادر إلى زيادة الرسوم والضرائب، وتستهل عهدها بمضاعفة الأعباء على كاهل المواطن، بدل البحث عن حلول تخفف معاناته".

وأضاف: "لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ بانفجار اجتماعي قريب، فالناس التي تؤيد الحكومة في مواقفها السيادية لا يمكن أن تقبل في الوقت نفسه بقرارات تذبح قدرتها على العيش وتدفعها إلى مزيد من الاختناق الاقتصادي".