بالأسماء... 17 مسؤولًا في قبضة الأمن العراقي

تواصلت حملة الاعتقالات التي تنفذها القوات الأمنية العراقية في بغداد، بعدما كشفت مصادر العربية أن عدد الموقوفين ارتفع إلى 17 مسؤولًا، غالبيتهم من أعضاء مجلس النواب، وذلك على خلفية تحقيقات مرتبطة بملفات فساد.

وأفادت المصادر بأن القوات الأمنية اعتقلت مثنى السامرائي، زعيم تحالف العزم ورئيس كتلة برلمانية تضم 19 نائبًا.

كما شملت التوقيفات حسن الخفاجي، وإبراهيم الصميدعي، وعالية نصيف، وبهاء النوري، ومضر الكروي، ومحمد الكربولي، ومحمد فرمان.

وأوقفت القوات الأمنية أيضًا هند العباسي، ومحمد سارمان، ومحمد الصيهود، النائب السابق المقرب من رئيس الحكومة السابق محمد شياع السوداني، فيما داهمت منزل النائب علاء سكر من دون العثور عليه، كما جرى توقيف النائب بهاء نوري.

وشملت الاعتقالات أيضًا علي معارج، الوكيل السابق في وزارة النفط والمشمول بالعقوبات الأميركية، ومحمد المياحي، محافظ واسط السابق والنائب في البرلمان، إلى جانب النائب زياد الجنابي، ومضر الكروي.

أما النائب حسين مؤنس، عن كتلة حزب الله في البرلمان العراقي، فقد داهمت القوات الأمنية منزله من دون العثور عليه.

وأوضحت المصادر أن الاعتقالات طالت أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، ومسؤولين وردت أسماؤهم في اعترافات وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف منذ أيار الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمني عراقي رفيع قوله إن القضية تتعلق بملفات تمويل الفصائل، والنفط الإيراني، وتهريب الدولار، إضافة إلى قضايا فساد.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد تعهد بمحاربة الفساد وسوء الإدارة، وحصر السلاح بيد الدولة، في وقت صادرت فيه السلطات أكثر من 85 مليون دولار ضمن قضية فساد مرتبطة بعدنان الجميلي.

كما أعلنت السلطات سابقًا توقيف مدير دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين رائد الجبوري، استنادًا إلى اعترافات الجميلي، إلى جانب ضبط وحجز 70 عقارًا و21 سيارة حديثة، ومصوغات ذهبية تُقدّر بنحو 3 كيلوغرامات.