"الجيش فوق حملات الافتراء"... عون لهيكل: الثقة بالمؤسسة العسكرية ثابتة

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، واطّلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها خلال زيارتيه إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة، في إطار التعاون العسكري القائم بين لبنان وكل من البلدين.

وخلال اللقاء، عرض الرئيس عون مع العماد هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، إضافة إلى المهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة، في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية - الأميركية - الإسرائيلية، وما نتج عنها من "اتفاق الإطار" لإنهاء الحرب على لبنان.

وفي هذا السياق، نوّه رئيس الجمهورية بالدور الذي يقوم به الجيش، قيادة وضباطًا وأفرادًا، في بسط سلطة الدولة، وحفظ الأمن والاستقرار، وضبط الحدود، وحماية السلم الأهلي.

وأكد عون أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها، من حين إلى آخر، من حملات تشكيك وافتراء، لن يؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية، ولا على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها.

ويأتي هذا اللقاء في مرحلة بالغة الحساسية، مع انتقال النقاش حول اتفاق الإطار من المستوى السياسي إلى مرحلة التحضير للتنفيذ الميداني، حيث يُنتظر أن يكون الجيش اللبناني في صلب أي ترتيبات أمنية مقبلة، سواء لجهة الانتشار، أو ضبط الحدود، أو مواكبة أي خطوات مرتبطة بإعادة بسط سلطة الدولة في المناطق المعنية.

وتكتسب المهمات المرتقبة للجيش أهمية مضاعفة، إذ إن أي تطبيق فعلي للاتفاق يحتاج إلى مؤسسة عسكرية قادرة على التحرك ضمن قرار سياسي واضح، وبغطاء وطني واسع، خصوصًا أن المرحلة المقبلة ستتطلب تنسيقًا دقيقًا بين المسار الدبلوماسي والواقع الأمني على الأرض.

كما أن إشادة عون بالمؤسسة العسكرية تحمل رسالة داخلية واضحة، في توقيت تتعرض فيه قيادة الجيش لحملات وانتقادات متفرقة، إذ أراد رئيس الجمهورية التأكيد أن الجيش يبقى ركيزة الاستقرار الأولى، وأن التشكيك بدوره في هذه المرحلة لا يخدم سوى إضعاف موقع الدولة في لحظة تحتاج فيها إلى أعلى درجات التماسك.

وتشير المعطيات المرتبطة باتفاق الإطار إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل ترتيبات أمنية وآليات تنفيذ وتحقق، على أن يكون الملحق الأمني جزءًا أساسيًا من تحديد التفاصيل الميدانية، فيما جرى بحث أهمية إنجاح آلية تنفيذ هذا الملحق خلال لقاءات عسكرية لبنانية - أميركية أخيرة.

وفي هذا المعنى، تبدو زيارة العماد هيكل إلى بعبدا أكثر من لقاء دوري بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش، إذ تأتي في سياق تثبيت موقع المؤسسة العسكرية في قلب المرحلة المقبلة، وربط أي مسار سياسي أو تفاوضي بقدرة الدولة على حماية الأمن، وضبط الحدود، ومنع أي اهتزاز داخلي.

وبين الدعم السياسي العلني للجيش، والمهمات المرتقبة في ضوء اتفاق الإطار، يضع عون المؤسسة العسكرية أمام مرحلة دقيقة، عنوانها الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وحماية السلم الأهلي، وتأكيد أن الدولة وحدها هي المرجعية في إدارة الأمن والقرار الوطني.