لجنة الإدارة والعدل تفتح ملف السجون: تدابير عاجلة لتسريع المحاكمات

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور النواب الاعضاء.

كما حضر مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج، القاضي طارق ابو نصار ممثلا مجلس القضاء الاعلى، العقيد طارق مكنى ممثلا وزارة الداخلية والبلديات وقائد وحدة الدرك الاقليمية العميد جان عواد.

وعلى الاثر، قال عدوان: "جلسة اليوم كانت بحضور مدعي عام التمييز وممثل مجلس القضاء الاعلى وممثل وزارة الداخلية، وتمحورت حول وضع السجون والنظارات في لبنان. بلدنا يقوم على احترام الحريات والإنسان، ولكن يعاني من وضع السجون والنظارات والتأخير في التوقيف والمحاكمات. ونحن نرى ان الدولة بحاجة اليوم لاستنهاض كل أوضاعها لان الدول تقاس بمدى احترامها للإنسان".

أضاف: "الجلسة كانت طويلة جدا، وتطرقنا بالنقاش الى أمور عدة، وقررنا كلجنة ادارة وعدل ان نولي هذا الموضوع الاهمية القصوى من أجل الخروج بحلول متعددة، فهذه الحلول لها علاقة من جهة بالقضاء ومن جهة ثانية بوزارة الداخلية وبوزارة العدل ولها علاقة بسوق المساجين وبأمور عدة".

وختم: "نتيجة هذا الاجتماع المطول، خرجنا بسلسلة تدابير، نرى كسلطة رقابية أنها مطلوبة من الحكومة ومن النيابة العامة التمييزية ومن وزارتي العدل والداخلية ومن مجلس القضاء الاعلى، ونحن بصدد العمل على مشروع متكامل لجهة التشريعات الضرورية التي تعجل الأمور".