رياض سلامة نفذ بريشه

كتب المحرر السياسي في القناة الثالثة والعشرين :

مع انتهاء عطلة الأعياد، يُنتظر ان تعود عجلة الحركة السياسية إلى الدوران من جديد، من حيث توقفت، رغم سيطرة أجواء التشاؤم، التي عززتها قراءات المنجمين والمبصرين، في ظل غياب اي حوار جدي داخلي، بين من يفترض انهم أصحاب القرار، من جهة ، عدم ظهور ملامحُ أو بوادر علنية واضحة لاتصالات دولية واقليمية، كان وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية راس السنة ،بأنه سيبادر إلى إجرائها من أجل بلورة تصور للحل، يسمح بالخروج من أزمة الشغور في الرئاسة الأولى، في حال اغتنم المسؤولون اللبنانيون اللحظة المؤاتية، قبل هبوب عواصف الأزمات الدولية والاقليمية، والتي قد تلفح رياحها الساخنة الساحة الداخلية اللبنانية، بعدما بدأت غيومها تتلبد في سماء المنطقة، من التطورات في الأراضي المقدسة، إلى الملف الإيراني ،وما صرحت به موسكو عن انتقال واشنطن وحلفاءها إلى الخطة "ب".

وفي انتظار الفرج، عملُ مجلس الوزراء مشلول بفعل الاشتباك بين السراي والتيار الوطني الحر دون حساب للمأساة التي يتخبط فيها اللبنانيون، مع ارتفاع سعر صرف الدولار من جديد وانقطاع التيار الكهربائي، وسط أخذ ورد حول سلفة الفيول، كانت الصدمة في الآثار الكارثية للانحدار الاستثنائي بأرقامه وسرعته الذي يضرب المؤشرات الرئيسية المعتمدة في قياس نوعية الحياة في لبنان، حيث خلص تقرير دولي إلى تصنيف بيروت في المرتبة 240، أي قبل الأخيرة بمرتبتين فقط، ضمن صفوف المدن "الأسوأ" بفعل النتائج المترتبة على تدهور مشهود في البيانات المقارنة للقدرة الشرائية، وكلفة المعيشة، ومعدل سعر المنزل كنسبةٍ من الدخل، وذلك ربطاً بالانهيارات المتواصلة للعملة الوطنية،في نتيجة طبيعية للفساد الذي تحكم بمفاصل الدولة، وغياب سلطة قضائية تضطلع بمهامه، ما نقل الملف إلى الخارج.

وفيما يسود الانقسام حول مهمة الوفد القضائي الأوروبي، بين مؤيد ومعارض، وسط ضبابية المعلومات حول حدود وطبيعة مهمته، والشخصيات التي سيستمع اليها، وإن كان عنوانها العريض الاطّلاع على سير عمل القضاء اللبناني من بوّابة ملفّات قضائية لبنانية تتعلّق بكل من فرنسا، ألمانيا، ولوكسامبورغ حيث أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الحكومة الفرنسية أبلغت جهات لبنانية ان لا علاقة لها بالوفد ولا بمهمته، رغم وجود تلميحات عن أن الوفد يبحث عن معلومات تتعلق بعمليات "فساد" فرنسية، مرتبطة بالرئيس ماكرون، ذلك أن القاضية الفرنسية النظرية في الملف اللبناني هي نفسها التي تتابع ملف التحقيق في قضية الرئيس الفرنسي، مشيرة إلى أن زيارة الوفد القضائي هي نتيجة جهود كبيرة قام بها وزير العدل السابق بتوجيهات من الرئيس العماد ميشال .

وفي هذا الإطار كشفت المصادر ان الوفد يحمل معه مجموعة من المعطيات المستند إلى وقائع ومستندات، كان سبق أن سلمتها جهات لبنانية رسمية لأطراف خارجية، مشيرة إلى أن الإشكالات التي كانت قائمة قد حلت، بعدما تم التوصل إلى اتفاق بين الوفد ومدعي عام التمييز، يحفظ ماء وجه القضاء اللبناني، وفق آلية تقضي بأن يقوم قضاة لبنانيون بالاستماع إلى الأشخاص وعددهم ٣٠ مقسمون على دفعات، بصفة "شهود"، في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، وفق لائحة سُلمت لمدعي عام التمييز الذي يقوم بتوزيع العمل على القضاة الذين تم اختيارهم، بعدما أنجزت كل الترتيبات والتحضيرات اللوجستية في قصر العدل في بيروت، وتولّى قسم المباحث الجنائية في الشرطة القضائية بإبلاغ أول مجموعة للحضور إلى العدلية يوم الاثنين صباحا.

وحذرت المصادر من أي تلاعب قد يحصل من الجانب اللبناني سواء المحققين أم الشهود، لأن مصالحهم في الخارج ستكون عرضة للملاحقة في حال عدم تجاوبهم مع التحقيق، وهم بغالبيتهم روساء وأعضاء مجالس إدارات مصارف من بينها عودة، بلوم، بنك مصر ولبنان،خاتمة بأن جزءا كبيرا من المطلوب تحقيقه يتقاطع مع ما كان طلبه وفد وزارة الخزانة الاميركية خلال زيارات متكررة للبنان، كانت وعدت السلطات المعنية تزويدها بالمعلومات منذ أشهر، دون أن يحصل ذلك،وهي تتمحور حول أسماء الشخصيات والجهات التي تتعاطى الشأن العام والتجاري والتي قامت بتحويلات إلى الخارج خلال فترة ما بعد ثورة ١٧ تشرين الأول.