لجنة الدفاع والداخلية أقرت تعديل قانون الضمان لإفادة العمال

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب: أسعد درغام، رائد برو، قاسم هاشم، محمد خواجة، محمد يحيى، أمين شري، عدنان طرابلسي، وفادي كرم، كما حضر المديرالعام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ممثلًا وزير العمل، وممثلة وزير الداخلية المديرة العامة للبلديات فاتن أبو الحسن.

وعقب الجلسة، أوضح النائب الصمد أن "اللجنة ناقشت تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يخص عمال البلديات، في ظل الظروف المعيشية الصعبة"، مشيرًا إلى أن" التعديل يشكل نقلة نوعية تتيح استفادة عمال واتحادات البلديات من تقديمات الضمان، لا سيما المنح التعليمية والاجتماعية وتعويضات نهاية الخدمة".

ولفت إلى أن "البلديات التي لديها أنظمة خاصة لن يشملها هذا التعديل، كونها تؤمّن التقديمات المطلوبة"، مشيرًا إلى أن "الاقتراح المقدم من النائبين بلال عبد الله وأمين شري، كان قد أُقر سابقًا في لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، مما يتيح له التقدم نحو الإقرار في جلسة تشريعية عامة".

من جهته، اعتبر كركي أن الخطوة "خبر مفرح وسعيد للعاملين في البلديات واتحاداتها"، مؤكدًا أنها "ثمرة جهود طويلة تهدف إلى شمولهم بتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يشمل فرعي المرض والأمومة، والطبابة والاستشفاء والتعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة".