الثنائي يتعامل مع الاتفاق "كأنه لم يكن"...والجيش الشعرة التي تفصل بين الاستقرار والفوضى!

ليبانون ديبايت"

في وقت تتسارع فيه المواقف الداخلية والخارجية حول ما يُعرف بـ"اتفاق الإطار"، تكشف مصادر مطلعة ومقربة من الثنائي الشيعي لـ"ليبانون ديبايت" أن موقف الثنائي بات واضحاً وحاسماً، ويقوم على اعتبار أن الاتفاق لم يكتسب حتى الآن أي صفة قانونية أو دستورية، وبالتالي لا يرتب أي التزامات على الدولة اللبنانية أو على أي من مؤسساتها.

وتؤكد المصادر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يقود، بالتنسيق الكامل مع حزب الله، استراتيجية سياسية متكاملة للتعامل مع المرحلة المقبلة، تقوم على مواجهة التداعيات السياسية لما يُتداول بشأن "اتفاق الإطار"، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن الاتفاق "كأنه لم يكن"، طالما أنه لم يُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولم يُناقش أو يُقرّ ضمن الأصول الدستورية المعتمدة.

وبحسب المعلومات، فإن الثنائي الشيعي يتعامل مع الاتفاق بوصفه إطاراً سياسياً غير ملزم، ويرفض إعطاءه أي مفاعيل تنفيذية قبل استكمال مساره الدستوري، وهو ما يفسّر استمرار التحرك السياسي لمواجهته، بالتوازي مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام أي مبادرات عربية أو دولية من شأنها مساعدة لبنان على الخروج من أزمته، شرط أن تراعي السيادة اللبنانية والثوابت الوطنية.

وفي موازاة ذلك، تشير المصادر إلى أن زيارة قائد الجيش إلى عين التينة تأتي في توقيت بالغ الدقة، بعد الحملة السياسية والإعلامية التي استهدفته خلال الأيام الماضية، ووصلت إلى حد المطالبة باستقالته.

وتلفت المصادر إلى أن الرئيس بري كان واضحاً في موقفه، إذ وضع قائد الجيش في مصاف المؤسسات التي يجب حمايتها، تماماً كما الحكومة، رافضاً أي محاولات لإضعاف المؤسسة العسكرية أو الدفع نحو إقصاء قائدها، باعتبار أن الجيش يشكل اليوم صمام أمان البلاد وركيزة الاستقرار الداخلي، وهو الشعرة التي تفصل بين الاستقرار والفوضى.

ووفق المصادر فإن الرئيس بري يدعم قائد الجيش بشكل كامل، ويرفض بصورة مطلقة أي محاولة لتحويل الجيش إلى أداة تخدم الأجندة الإسرائيلية أو لوضعه في مواجهة مباشرة مع حزب الله، محذراً من أن مثل هذا السيناريو لن يقتصر خطره على طرف دون آخر، بل ستكون تداعياته كارثية على لبنان بأسره، وقد تفتح الباب أمام فتنة تهدد الاستقرار الداخلي ووحدة المؤسسة العسكرية.

وبحسب المصادر، فإن اللقاء سيبحث التطورات السياسية والأمنية، ولا سيما كيفية حماية المؤسسة العسكرية من محاولات الزج بها في صراعات داخلية أو دفعها إلى مواجهة مع المقاومة، وهو ما يعتبره الثنائي الشيعي خطاً أحمر.