سيناريو التمديد لرياض سلامة: استكمال خطّة الظل... و قضاة لبنانيون ينتظرون التحقيق الأوروبي: خوفٌ من إخفاء الأدلّة

أقل من خمسة أشهر تفصل لبنان عن انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في نهاية شهر أيّار مقبل. في الظاهر، يكرّر الرجل أمام الإعلام الحديث عن استعداده لمغادرة منصبه في هذا الموعد، وعدم اهتمامه بتجديد ولايته. لكن بعيدًا عن عدسات الكاميرا تتسارع المداولات التي تقودها الرئاستان الثانية والثالثة، للدفع باتجاه تمديد ولاية الرجل، عبر تعديل قانون النقد والتسليف، الذي تحدد مادته الـ18 ولاية الحاكم بست سنوات.

ارتفاع أسهم السيناريو
وفقًا لهذا السيناريو، الذي ترتفع أسهمه بسرعة كل يوم، لن نكون أمام تعيين للحاكم في ولاية جديدة من ست سنوات، كما جرى في أيّار 2017، وهو ما كان سيستدعي مرسوم صادر عن مجلس الوزراء. بل سنكون أمام تعديل استثنائي للقانون عبر مجلس النوّاب، لإطالة الولاية نفسها التي بدأت عام 2017، لسنتين أو سنة ونصف.

وبذلك، سيُضاف إلى المادّة 18 من قانون النقد والتسليف إحدى تلك الجمل المشؤومة التي تبدأ بعبارة "لمرّة واحدة وبصورة استثنائيّة..."، في استعادة لتلك العبارات سيئة الذكر التي أضيفت إلى المادّة 49 من الدستور، للتمديد للرؤساء السابقين إميل لحود والياس الهرواي وبشارة الخوري. الفارق هذه المرّة، هو أنّ تمديد ولاية حاكم المصرف المركزي لن يحتاج إلى أكثر من قانون يمكن أن يمر بالأكثريّة في مجلس النوّاب، لا تعديل دستورياً يحتاج إلى موافقة ثلثي مجلس النوّاب.

الأسباب الموجبة
الأسباب الموجبة لهذا التمديد باتت حاضرة لكل فريق من الفرقاء المتحمّسين لهذا السيناريو. الفراغ الرئاسي وعدم وجود حكومة مكتملة الصلاحيّات يحولان دون اتخاذ حكومة تصريف الأعمال قرار مصيري بحجم قرار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وفي الأصل، وحتّى لو توسّع نطاق تصريف الأعمال ليشمل تعيين حاكم للمصرف المركزي، يعتبر "فريق التمديد" أنّه من غير الجائز إلزام العهد المقبل بحاكم موروث من حكومة تصريف الأعمال، لمدّة ست سنوات كاملة. وعلى هامش هذا النقاش، تبرز الهواجس الميثاقيّة المعتادة: كيف يمكن أن يتم اختيار الشخصيّة التي ستحتل موقعًا مارونيًا أساسيًّا في الدولة، أي الحاكم، من دون مشاركة رئيس الجمهوريّة الماروني في هذا القرار؟

بغياب القدرة على تعيين حاكم جديد، تُطرح سيناريوهات الفراغ في سدّة الحاكميّة. الحل البديهي يفترض أن يكون إحالة الصلاحيّات إلى نائب الحاكم الأوّل، وفقًا لأحكام المادّة 27 من قانون النقد والتسليف، التي تشير بصراحة إلى أنّه "بحال غياب الحاكم أو تعذّر وجوده يحل محلّه نائب الحاكم الأوّل". إلا أنّ هذا السيناريو –وفقًا لفريق التمديد- سيثير مجددًا هواجس طائفيّة لا تقل حساسيّة عن سيناريو تعيين الحاكم في هذه المرحلة، لكونه سيعني ببساطة إحالة صلاحيّات الحاكم الماروني إلى نائبه الشيعي، المحسوب بالمناسبة على فريق رئيس المجلس النوّاب نبيه برّي.

وعند الوصول إلى هذه النقطة، يذكّر هؤلاء بموقف البطريرك الماروني الذي كرّس موقع الحاكم كخط أحمر، حين هددت الضغوط السياسيّة –أيام حكومة حسّان دياب- استمراريّة الحاكم في موقعه. فكيف سيكون الحال حين يُطرح على بساط البحث سيناريو مغادرة الحاكم، وإحالة صلاحيّاته إلى نائبه الشيعي؟ وعند هذه النقطة من النقاش، يراهن المتحمّسون لسيناريو التمديد على هذه الإشكاليّات بالتحديد، لتبرير خطوة كهذه أمام الشارع المسيحي بالتحديد.

وعلى هامش الهواجس الطائفيّة، تُطرح هواجس ذات طابع مالي ومصرفي، من قبيل التساؤل عن مستقبل علاقة المصرف المركزي مع وزارة الخزنة الأميركيّة، في حال تسليم إدارة المصرف المركزي إلى شخصيّة شيعيّة. مع الإشارة إلى أنّ هذه الحجّة بالتحديد، التي يتكرّر ذكرها إعلاميًّا، لا تنسجم كثيرًا مع موقف وزارة الخزنة الأميركيّة، التي تتعامل ببراغماتيّة مفرطة في الملفات الماليّة، وفقًا لقواعد عمل المؤسسات الماليّة وإجراءاتها، ومدى انسجامها مع قواعد الامتثال ومكافحة تبييض الأموال الأميركيّة.

في المقابل، ستملك رئاسة مجلس النوّاب روايتها الخاصّة لرفض هذا السيناريو. فإذا كان البطريرك حريص على موقع الحاكميّة الماروني وصلاحيّاته، فرئيس مجلس النوّاب حريص على عدم تحميل النائب الأوّل الشيعي، المحسوب عليه، كرة نار التعامل مع الأزمة المصرفيّة وتبعاتها النقديّة، مع كل ما يحتاجه ذلك من تعاميم وإجراءات غير شعبيّة. وبعد أن نال سلامة نصيبه من النقمة الشعبيّة بسبب كل هذه القرارات، سيتمكّن رئيس مجلس النوّاب من تبرير رفضه لسيناريو تسليم النائب الأوّل صلاحيّات الحاكميّة، من بوابة تفادي النقمة الشعبيّة التي أصابت سلامة.

بهذا الشكل، سيكون لدى كل طرف أسلحته الخاصّة لتبرير سيناريو التمديد أمام شارعه. لا بل سيسوّق البعض هذا الخيار على أنّه إجبار لرياض سلامة لتحمّل مسؤوليّاته، والاستمرار بإدارة الأزمة التي ساهم بصنعها، طلما أنّه الأكثر دراية بدهاليز النظام المالي وسوق القطع وألغامهما. وهذا النوع من الحجج، هو تحديدًا ما استعملته الغالبيّة الساحقة من القوى السياسيّة منذ 2020 أمام الدوائر المقرّبة منها، التي تساءلت عن سر استمرار الحاكم في منصبه وعدم استبدالها، رغم اشتداد الضغوط القاضيّة الخارجيّة على لبنان. وفي نهاية كل نقاش من هذا النوع، كان يتكرّر استعمال المنطق الذي يقول أن من خربها هو الأكثر قدرة على إصلاحها.

سلامة والهياكل العظميّة
لكن ماذا عن سلامة نفسه؟ الشخص المعني بكل هذا النقاش، والذي يكرّر القول أنّه مهتم بمغادرة موقعه في نهاية شهر أيّار المقبل. في واقع الأمر، يدرك سلامة نفسه أنّ الخروج من اللعبة ليس بهذه البساطة، وأن ما بيده من صلاحيّات ماليّة ونقديّة هو تحديدًا كل ما يملكه لمقايضة السلطة السياسيّة مقابل الحماية التي يتمتّع بها اليوم، والتي تسمح له –وحتّى إشعارٍ آخر- بالتملّص من كل الملاحقات القضائيّة التي تجري في الخارج.

بصورة أوضح، "لدى سلامة الكثير من الهياكل العظميّة في خزانته"، كما وصف الأمر ذات يوم وزيرا الماليّة والاقتصاد السابقان جهاد أزعور وسامي حدّاد في اجتماع مع السفير الأميركي، وفقًا للمحاضر التي سرّبتها ويكيليكس لاحقًا. هذه الهياكل العظميّة المخبّأة في خزانته، هي تحديدًا ما يجعل من سلامة رهين المنظومة السياسيّة التي تحميه اليوم، ورهين اللعبة التي يديرها مع هذه المنظومة، وهي ما سيدفع الرجل إلى التمسّك بموقعه حتّى تأمين الخروج الآمن. وتأمين الخروج الآمن، سيظل مربوطًا بما يجري في المحاكم الأوروبيّة، بانتظار توصّل الرجل إلى تسويات تقفل ملفّاته هناك مقابل غرامات باهظة.

في خلاصة الأمر، سيتكامل المشهد هنا مع مشهد خطّة الظل، التي أضمرتها النخبتين السياسيّة والماليّة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وعملت على تنفيذها بإتقان. خطّة لا تحمل في طيّاتها تفاهماً مع صندوق النقد، ولا شروطاً إصلاحيّة قاسية على مصالح المنظومة. خطّة تدير الانهيار بتعاميم نقديّة ومصرفيّة متفرّقة، تعيد توزيع الخسائر بالمفرّق بدل توزيعها بعدالة، بخطّة تعافٍ شفّافة وواضحة المعالم. خطّة كهذه، لا يتقن إخراجها إلا شخص كرياض سلامة، مهندس المعالجات المصرفيّة والنقديّة المفضّل لدى هذه النخبة.

من ناحية أخرى، يشكِّل وَضع ملف اتهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعض شركائه باختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، بين يديّ قضاة أوروبيين، ازدواجاً في الشعور لدى بعض القضاة اللبنانيين الذين يأملون، من جهة، أن يقوّي الموقف الأوروبي حملتهم المحقّة والمدعومة بالأدلة على سلامة ومَن معه. وفي المقلَب الآخر، يعني الدخول الأوروبي على الخط، عجز القضاء اللبناني عن القيام بما يَلزَم في هذه القضية. ووسط الموقف المزدوج، يخشى القضاة اللبنانيون العرقلة السياسية التي قد تدعم إخفاء مستندات ومعلومات عن المحققين الأوروبيين، خصوصاً وأن تحقيقاتهم المنتظرة تطال مصارف أساسية.

ضرورة ملحَّة
لم يصل القضاء اللبناني بعد إلى خلاصة مبرمة تؤكّد اتهام رياض سلامة وشركاءه، وتحديداً شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويّك، بأي جرم صريح. ولم يسعفهم التدقيق الجنائي الذي تشظّى بفعل العراقيل التي واجهتها شركة ألفاريز أند مارسال. كما أن العراقيل الآتية من داخل الجسم القضائي نفسه، فعلت فعلها لمساندة سلامة، بضوء أخضر سياسي. فكان التحرّك القضائي الأوربي "نافذة أمل وضرورة ملحّة لاستكمال الملف"، وفق ما تقوله مصادر قضائية في حديث لـ"المدن".

الإيجابية التي ينتظرها القضاة اللبنانيون، هي دخول المحققين الأوروبيين إلى دهاليز المصارف. وحصول المحققين على موافقة النائب العام التمييزي غسان عويدات "يتيح لهم حرية العمل وفق ما تسمح به القوانين اللبنانية".
والملف المفتوح منذ بدء الانهيار في العام 2019 "لم يعد بالإمكان إقفاله بشكل نهائي، لأن الحقائق التي تتكشّف لا يمكن إنكارها، وبعض خيوطها متّصل بجرائم في دول أوروبية. والتعاون بين الجهات اللبنانية والأوروبية، واستمرار رفع الدعاوى في لبنان وخارجه، كفيل بإبقاء الملف مفتوحاً".

شهادات إثبات
الدافع الأبرز لتحرّك القضاء الأوروبي، هو كشف ما وصل إلى مصارفه من أموال غير مشروعة، لما لها من تأثير على الأنظمة المالية والاقتصادية لديه. وأبعد من ذلك، يريد القضاء الأوروبي التثبّت من عدم اتصال تلك الأموال بعمليات تمويل الإرهاب.

ووصول تلك الأموال غير المشروعة، يجد ما يدعمه عبر تأكيد مرجعيات سياسية كبيرة لعمليات تحويل أموال جرت بطريقة مشبوهة وبوتيرة متسارعة وبمعدّلات كبيرة تستدعي التحقيق. وهو ما وَرَدَ على لسان رئيس مجلس النواب نبيه برّي في العام 2019 حين طالب بـ"عودة أموال البنوك إلى لبنان والتي أرسلت إلى الخارج والمقدَّرة بمليارات الدولارات". كما استغرب برّي حينها "عدم تشكيل الحكومة لجنة مالية للتواصل مع المؤسسات الدولية. وكأن المؤامرة من داخلنا على أنفسنا".
الاستناد إلى ما قاله رأس السلطة التشريعية قد يكون مفيداً للتحقيق الأوروبي، فضلاً عن وجود "نية أوروبية لاعتبار أي معرقِل قضائي للتحقيق، شريكاً في الجرائم". تقول المصادر التي تلفت النظر إلى أن "التهديد الأوروبي قائم على فهمه لحقيقة وجود عرقلة من داخل الجسم القضائي اللبناني، وعلى مستويات عالية، عرقلت مراراً تحويل ملفات جاهزة، إلى القضاء السويسري تحديداً".

التأثير على سعر الدولار
التهويل بتحليق سعر صرف الدولار كلّما تم الاقتراب من سلامة والقطاع المصرفي "بلا طعمة"، حسب المصادر التي تعتبر أنه "كلّما تكشّفت المزيد من المعلومات والوثائق يظهر من يريد التهويل لضمان عدم وصول التحقيقات إليه، لأن سلامة والمصارف يخفون حقائق عمليات التحويل إلى الخارج".

وتذكِّر المصادر بسقوط مفاعيل التهويل، عام 2019، بوصول سعر صرف الدولار إلى 15 ألف ليرة في حال إقالة رياض سلامة. ولذلك، فإن "أي تهويل يترافق مع ما يمكن للتحقيق الأوروبي كشفه، هو أمر مرفوض. فسعر الدولار مستمر بالارتفاع، وبات واضحاً تحكّم سلامة به". وعلى العكس من ذلك، تنصح المصادر بـ"تغيير سلامة لأن مَن سيأتي بعده لن يجرؤ على القيام بما ارتكبه سلامة. والحاكم الجديد قد يكشف الكثير من الملفات المستورة، وهذا ما تخشاه بعض الجهات السياسية".

حتى اللحظة، لا يظهَر مَن يعارض وصول القضاة الأوروبيين وقيامهم بمهامهم تحت مظلة القضاء اللبناني واتفاقية مكافحة الفساد. لكن المفاجآت ممكنة، لأن لا نيّة سياسية دولية لكشف ما لا تُحمَد عقباه من ملفات قد تحرق بعض أطراف السلطة اللبنانية.