خطوة مرتقبة لمجيء رجال الأعمال السعوديين إلى لبنان..

مع دخول فصل الصيف شهر تموز، تتلفت الأنظار إلى الأسواق اللبنانية والمرافق السياحية بحثاً عن السياح الخليجيين وتحديداً السعوديين، انطلاقاً من الركون إلى إعادة استقبال الصادرات اللبنانية في أسواق المملكة العربية السعودية بعد غياب طال سنوات، ظناً أن عودة السياح ستكون بهذه السرعة، إن في القرار أو التطبيق.

هل سنسمع بقرار قريب من السلطات السعودية بعودة السياح السعوديين إلى الربوع اللبنانية؟

"إن قرار رفع حظر مجيء السياح السعوديين إلى لبنان مرتبط بالوضع الأمني في الدرجة الأولى" بحسب رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين المقيم في السعودية ربيع الأمين، مشيراً إلى أن "العوائق السابقة كانت محصورة بالأسباب السياسية والأمنية المحلية، لكنها انتفت حالياً بعد وضع الترتيبات القانونية واللوجستية وغيرها لتأمين حسن سير الصادرات اللبنانية إلى أسواق المملكة... يبقى فقط عائق الحرب الإسرائيلية على لبنان.

ويكشف الأمين عن "احتمال اتخاذ خطوات تدريجية في شأن رفع الحظر عن مجيء السعوديين إلى لبنان، يبدأ برفع الحظر عن رجال الأعمال السعوديين كخطوة أولى".

أما عن المستثمرين السعوديين، فيقول: هذا الموضوع يتطلب توفّر بيئة أعمال مختلفة إلى حدّ ما، إذ إن أي استثمار سعودي في لبنان يستلزم ثلاثة أمور أساسية:

- أولاً: وجود النظام المصرفي الذي هو عصب أي استثمار... أما النظام المصرفي اللبناني فيعاني منذ العام 2019 ولم تستطع الدولة ومؤسساتها إيجاد حل نهائي لهذه الأزمة للأسف. فكيف يمكن بناء نظام استثماري بدون نظام مصرفي؟!

- ثانياً: القوانين التي تشجّع الاستثمار وتحديداً تلك التي تحمي المستثمرين واستثماراتهم، يجب أن تكون واضحة. في لبنان فمنها غير واضحة ومنها قديمة جداً لا تواكب التطوّر الاستثماري، وإذا لم يتم الإسراع في تعديلها فلن يُقدِم المستثمر السعودي وحتى المستثمر اللبناني، على الاستثمار في المشاريع المنتجة المستدامة إلا القلة القليلة منهم، وذلك بسبب غياب الثقة بالنظام الاستثماري الحالي في لبنان.

- ثالثاً: رقمنة عمليات التصدير والاستيراد والجمارك وتحويل الأموال، هو موضوع في غاية الأهمية، وهو نظام معتمَد في المملكة. من هنا يجب المواءمة بين الأنظمة اللبنانية من جهة، والأنظمة الخليجية والسعودية من جهةٍ أخرى. فالأنظمة الضريبية في لبنان يجب أن تواكب النظام الضريبي المعتمَد في السعودية والخليج. وهنا وَجب الإقرار بالجهود التي تقوم بها وزارتَي الزراعة والاقتصاد والتجارة وربما وزارة المال أيضاً، في هذا الخصوص.

ويتابع في السياق: عند تحسين بيئة الاستثمار سيأتي المستثمرون من جميع أنحاء العالم وليس من السعودية فقط، للاستثمار في لبنان وتكون بالتالي فرصة ثمينة جداً.

حركة الصادرات طبيعية..

في المقلب الآخر، يتطرق الأمين إلى حركة الصادرات اللبنانية إلى أسواق المملكة العربية السعودية ومنها ترانزيت إلى الدول العربية الأخرى، ويقول: الإجراءات المطلوبة في لبنان قد اكتملت وأصبحت قيد التنفيذ، فالحكومة ووزراؤها المعنيون يقومون بجهود جبارة وعمل مكتمل لحماية الصادرات اللبنانية، في ضوء المقاييس والمواصفات التي تبدّلت في المملكة وفي الأسواق الخليجية كافة، ويتم أخذها في الاعتبار والالتزام بها، كي لا تخسر الصادرات اللبنانية الأسواق السعودية والخليجية مجدداً.

ميريام بلعة - المركزية