قوى الأمن ترد بالأدلة... 17 محضرًا بحق النزيل المثير للجدل

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، بيانًا ردّت فيه على مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن مقابلة تلفزيونية أدلت فيها شقيقة أحد النزلاء باتهامات قالت إنها تتعلق بإساءة معاملة شقيقها من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ادعاءات اعتبرتها المديرية "ملفقة وغير صحيحة".

وأوضحت المديرية أن النزيل (خ. م.، مواليد 1975، لبناني) دخل السجن عدة مرات خلال الأعوام 2009 و2012 و2014 و2018، وكان آخر توقيف له بتاريخ 6 كانون الأول 2021، مشيرة إلى صدور عدة خلاصات أحكام بحقه تقضي بسجنه لمدة عشر سنوات، فضلًا عن عشرات المذكرات العدلية الصادرة عن القضاء المختص.

وأضافت أن النزيل ارتكب داخل السجون العديد من الأفعال الجرمية والمخالفات التي جرى توثيقها في 17 محضرًا، من بينها أعمال شغب، وإضرام حرائق داخل سجن القبة، وخطف عسكريين، والضرب والإيذاء، والتهديد بالقتل، واحتجاز سجناء، وفرض خوّات، وإدخال ممنوعات، وحيازة هواتف خلوية، وتشطيب نفسه، وتخريب داخل السجن، إضافة إلى أفعال منافية للحشمة.

وأشارت إلى أن هذه المخالفات استدعت نقله أكثر من مرة إلى عدد من السجون لأسباب تأديبية، شملت زحلة، وبعلبك، وجبيل، وجزين، وجب جنين، والقبة، ورومية، وأميون.

ولفتت إلى أنه بتاريخ 6 كانون الثاني 2026، حاول النزيل في سجن جب جنين إدخال ممنوعات ورشوة أحد العناصر، ثم أضرب عن الطعام في اليوم التالي، وبعد إنهاء الإضراب نُقل إلى سجن جبيل مراعاةً لوضعه العائلي وتسهيلًا لتواصل ذويه معه.

وأضافت أنه في 2 حزيران 2026 أقدم على تشطيب نفسه، ما استوجب نقله تأديبيًا إلى سجن زحلة، حيث كرر الفعل ذاته، فنُقل لاحقًا إلى سجن بعلبك، قبل أن يُنقل إلى سجن البترون.

وأكدت المديرية أن جميع الإجراءات المتخذة بحق النزيل جاءت ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بهدف حفظ النظام داخل السجون، وضمان سلامة السجناء والعناصر المكلفة بالحراسة، ومنع إدخال الممنوعات أو ارتكاب أي مخالفات أو أفعال جرمية داخل أماكن التوقيف.

وشددت على أنها لن تتهاون مع أي محاولة لتشويه صورة المؤسسة أو الافتراء على عناصرها عبر أخبار ملفقة أو ادعاءات غير مثبتة، معلنة احتفاظها بحقها في الادعاء على شقيقة النزيل.