"شبهات خطيرة على الطاولة"… أبي رميا يطالب بكشف حقيقة "ملف الكازينو"!

أكد النائب سيمون أبي رميا أنه "شارك في اجتماع لجنة التكنولوجيا والمعلومات برئاسة الزميل طوني فرنجيه، مع العلم أنني لست عضوًا في هذه اللجنة، وكان موضوع الاجتماع يتمحور حول قضية كازينو لبنان والمراهنات الإلكترونية (Online Betting) التي تحصل في لبنان.

وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب، قال أبي رميا: "لن أضعكم في تفاصيل النقاش الذي دار داخل اللجنة بين النواب والمدعوين، فهذا من مهمة رئيس اللجنة الصديق والزميل طوني فرنجيه، لكن أود أن أوضح ما طرحته خلال الاجتماع".

وأوضح أنه "بالنسبة إلى الكازينو والمراهنات الإلكترونية، هناك حقبتان: حقبة ما قبل المراهنات الإلكترونية، ومرحلة ما بعد اعتمادها، بعدما صدر قرار عن مجلس الوزراء بالسماح للكازينو بالتعاطي بالمراهنات الإلكترونية".

وأشار إلى أن "هناك قرارًا صادرًا عن ديوان المحاسبة ينقض قانونية وشرعية إعطاء هذه الإمكانية للكازينو لممارسة المراهنات الإلكترونية، باعتبار أن الأمر يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، وهذا يتناقض مع القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء عام 2022.

وأضاف: أعتبر أن كل ما حصل بعد إطلاق المراهنات الإلكترونية عبر منصة كازينو لبنان هو أمر غير قانوني، لكنني لا أحمّل مسؤولية ذلك للمسؤولين في مجلس إدارة الكازينو في حينه، لأنهم كانوا يتعاطون مع هذا الملف من منطلق إدخال إيرادات إضافية إلى الكازينو، خصوصًا أن هناك سوقًا سوداء كانت تُقدّر إيراداتها، بحسب ما يُقال، بين 800 مليون دولار ومليار دولار، وبالتالي، كان الهدف لدى مجلس الإدارة آنذاك ورئيسه هو إيجاد طريقة لإدخال هذه الإيرادات إلى الدولة والكازينو والخزينة العامة، مع العلم أنني أكرر أن ديوان المحاسبة اعتبر أن هذا الأمر غير شرعي وغير قانوني، ومن هنا، فإن المطلوب من مجلس النواب هو العمل على إقرار قانون عصري وحديث، خصوصًا أن المراهنات الإلكترونية أصبحت جزءًا من الواقع اليومي، كما نرى حاليًا في فترة كأس العالم، مع ضرورة وضع ضوابط واضحة لحماية مجتمعنا من تداعيات هذه الظاهرة، وأنا لدي كامل الثقة بلجنة التكنولوجيا والمعلومات برئاسة الزميل طوني فرنجيه، للقيام بهذه المهمة".

وأشار إلى "وجود معطيات ومستندات حول احتمال حصول تهرّب ضريبي في المرحلة السابقة والحالية، إضافة إلى شبهات حول إثراء غير مشروع وتبييض أموال، كما أن لدي معطيات تشير إلى وجود تدخلات على أعلى المستويات بهدف عدم وصول هذا الملف إلى خواتيمه ومنع الوصول إلى الحقيقة، وهي أمور ترتبط بمنظومة داخلية وأخرى خارج الحدود اللبنانية".

وانطلاقًا من هذه المعطيات، طلب أبي رميا من رئيس اللجنة أن يكون هناك تشكيل لجنة تقصي حقائق تعمل بالتوازي مع القضاء اللبناني الذي يتابع هذا الملف، رغم أن لديه بعض التحفظات حول أداء معيّن وتدخلات محددة تحصل على مستوى القضاء.

وختم بالقول: "أتمنى أن يبصر هذا الاقتراح النور، لكي أضع أمام لجنة تقصي الحقائق جميع هذه المعطيات، لأن الاتهامات المطروحة خطيرة، وعندما نتحدث عن إثراء غير مشروع وتبييض أموال، فإن الأمر يتطلب من مجلس النواب القيام بدوره الرقابي والمحاسبي".