قانون الإعلام في دائرة الجدل... نقابة المحررين تطالب بتعديلات جوهرية

أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي رفضه إقرار قانون جديد للإعلام بصيغته الحالية، داعياً إلى إعطاء مزيد من الوقت لدراسته وإدخال التعديلات اللازمة عليه، بما يضمن صدور قانون عصري وشامل يواكب تحديات الإعلام المعاصر.

وأكد القصيفي، في بيان، أن نقابة محرري الصحافة اللبنانية سبق أن طالبت بقانون جديد للإعلام، باعتبار أن استمرار العمل بقانون يعود إلى العام 1962 لم يعد ممكناً. وذكّر بأن النقابة، إلى جانب نقابة الصحافة، كانت وراء تعديلات جوهرية أقرت عام 1994 بعد توقيف صحيفة "السفير" عن الصدور عام 1993، والتي قضت بعدم مصادرة المطبوعات أو إغلاقها، وإلغاء التوقيف الاحتياطي ومنع حبس الصحافي، واعتماد محكمة المطبوعات كمرجع لمساءلة الصحافيين.

وأشار إلى أن تأييد النقابة لقانون حديث للإعلام لا يعني قبولها بقانون "لا يستجيب لتحديات الإعلام المعاصر"، محذراً من وجود مواد "تبيح إنشاء نقابات" قد تؤدي، بحسب تعبيره، إلى "كونفيدرالية نقابية ذات طابع طائفي وفئوي"، بما يزيد الانقسام في الجسم الإعلامي، ويحرم الصحافيين والإعلاميين من التمثيل العادل والمتوازن في الهيئة الوطنية للإعلام المقترحة.

ولفت القصيفي إلى أن مشروع القانون يفتقر إلى تحديد مفهوم الصحافي والتوصيف المهني، ولا يتضمن أي إشارة إلى هوية الإعلام اللبناني والدور الوطني المنوط به، كما يغفل وضع آلية لربط قطاع الصحافة والإعلام بدورة الاقتصاد الوطني ليكون قطاعاً منتجاً.

وأوضح أن نقابة محرري الصحافة اللبنانية شاركت منذ عام 2004 في بحث اقتراحات القوانين الخاصة بالإعلام، وقدمت ملاحظاتها إلى الجهات المعنية، ومنها وزير الإعلام ولجنتا الإدارة والعدل والإعلام والاتصالات النيابيتان والكتل البرلمانية، إضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أن التجاوب كان "متواضعاً" وأن التعديلات لم تكن بالمستوى المطلوب.

وناشد القصيفي رئيس مجلس النواب نبيه بري التجاوب مع مطلب النقابة بإعطاء مزيد من الوقت لدرس اقتراح القانون، بهدف الوصول إلى قانون متكامل لا يحتاج إلى إعادة النظر فيه لاحقاً.

كما أشار إلى أن اقتراح القانون يلغي عملياً دور وزارة الإعلام على غرار بعض التجارب الأجنبية والعربية، لكنه اعتبر أن البديل المطروح لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدرس، تفادياً لخلق إشكالات تتعلق بمصير العاملين في الوزارة.

وأكد القصيفي أن انتظار قانون جديد للإعلام منذ عام 2004 يسمح بانتظار أسابيع أو أشهر إضافية للوصول إلى قانون "خالٍ من الثغر"، داعياً إلى مشاركة أوسع لنقابتي الصحافة والمحررين في النقاشات الجارية، وعدم الاكتفاء بآراء الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

وختم بالتأكيد أن النقابة ستجري اتصالات مكثفة مع نقابة الصحافة للبناء على الموقف المشترك، مشدداً على ضرورة أن تتعاطى اللجان النيابية مع الاقتراح بموضوعية وتأنٍ، وإدخال التعديلات المطلوبة قبل إحالته إلى الهيئة العامة، لافتاً إلى أن النقابة على تواصل دائم مع وزير الإعلام الذي تفهم ملاحظاتها.