قطاع الكهرباء: من فكفكة الاحتكار إلى الربط الإقليمي.. هل تنتهي عزلة الشبكة اللبنانية؟

يدخل قطاع الكهرباء في لبنان مرحلة إصلاح هيكلية تقوم على 3 مسارات متوازية: فكفكة القطاع داخلياً عبر القانون 462، تشجيع الطاقة المتجددة عبر القانون 318، و"كسر العزلة إقليمياً" عبر مشاريع الربط مع الدول المجاورة.

فهل تنجح هذه المسارات في إنهاء أزمة الكهرباء المستعصية؟

الجواب من خلال لقاء مع الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، تناول المحاور الآتية:

فكفكة القطاع

القانون 462 المتعلق بـ "تنظيم قطاع الكهرباء " يهدف بشكل رئيسي إلى كسر احتكار الدولة عبر مؤسسة كهرباء لبنان وإشراك القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع. وهنا تقوم الخطة على فصل الأنشطة:

النقل يبقى حصراً بيد الدولة عبر "شركة النقل" المملوكة 100% للدولة لأسباب الأمن قومي، وخصوصاً لخطوط الـ 220 كيلو فولت والربط الإقليمي، مهمتها شراء الطاقة من المنتجين وبيعها لشركات التوزيع.

اما بالنسبة الى الإنتاج، فتتحول معامل مؤسسة كهرباء لبنان لتكون ضمن مسؤولية شركات إنتاج عامة. ويجيز القانون إشراك القطاع الخاص لاحقاً بنسبة 40% كحد أقصى، كما يسمح بإنشاء معامل جديدة مملوكة 100% للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالتوزيع ستنشأ "شركات توزيع" مرخصة تكون الواجهة المباشرة مع المواطن، مسؤوليتها الجباية، تركيب العدادات، صيانة الشبكات، وإصدار الفواتير.

الهيئة الناظمة

من جهة اخرى، تنتقل كل الصلاحيات الرقابية والتنظيمية إلى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، التي تقوم أيضا بإصدار التراخيص، وضع سقف للتعرفة، المراقبة والمعاقبة، إجراء مناقصات شراء الطاقة وإبرام العقود دون الرجوع لمجلس الوزراء.

كما انها تقترح "السياسة العامة" ويرفعها وزير الطاقة إلى مجلس الوزراء للإقرار، أي أن الحكومة تحدد الحاجة في حين تحدد الهيئة الآلية والمناقصات.

علما انه من اجل ضمانة الاستقلالية يتألف مجلس الهيئة من 5 أعضاء لولاية تستمر 5 سنوات غير قابلة للتجديد، مع إلزام بنشر بياناتها وقراراتها وارقامها المالية كي تكون شفافة.

مدخل الطاقة المتجددة

وبالانتقال الى القانون 318 ، فانه يعتبر المدخل الأسرع للإصلاح، لا سيما بعدما أنجزت الهيئة مع مؤسسة كهرباء لبنان التراخيص للمشاريع فوق 10 ميغاواط وتم إنشاء "مديرية الطاقة البديلة"، ووفقا لهذا القانون يمكن البيع المباشر عبر الشبكة مقابل "رسوم عبور". وكانت انطلقت أول شركة بمشروع 15 ميغاواط.

شريك في الإنتاج والتشغيل

الى ذلك، للقطاع الخاص دور اساسي كونه شريك في الإنتاج والتشغيل والدخول الى ذلك عبر ثلاثة أبواب: التوزيع عبر مقدمي الخدمات، الإنتاج عبر عقود جديدة، وتحديث الشبكات المتهالكة عبر مناقصات. والهدف هنا ليس خصخصة كاملة بل "نموذج انتقالي" يحقق ربحاً للمستثمر ضمن سقف تحدده الهيئة، ويضمن حق المواطن في خدمة عادلة.

كسر العزلة

وانطلاقا من انه "لا يمكن لأي بلد أن يعمل كجزيرة كهربائية"، تتضمن خطة وزارة الطاقة ثلاث محاور أساسية لربط الشبكة اللبنانية إقليمياً ودولياً:

اولا: محور لبنان - سوريا – الأردن، وهو الأكثر تقدماً وعملياً. يتم عبر محطة "كسارة" الحدودية بقدرة 150 ميغاواط حالياً، قابلة للرفع إلى 300 ميغاواط، وتجري راهنا مفاوضات مع الجانب السوري لعقد استجرار طاقة بسعر أقل من الكلفة الحالية، بهدف تأمين التغذية خصوصاً خلال أشهر الصيف، وكانت بدأت منذ 6 أشهر دراسة جدوى تقنية ممولة من الصندوق العربي لبحث إمكانية رفع قدرة الربط الثلاثي وتحديثه.

ثانيا: محور لبنان - تركيا عبر سوريا، لا يزال في مراحله الأولى ويعتمد على الخط الساحلي البري الرابط بين البلدين عبر الأراضي السورية.

ثالثا: محور لبنان - قبرص الأهم استراتيجياً، لانه خط بحري بطول 230 كيلومتر، تم تأمين تمويل له من البنك الدولي لإجراء الدراسة الفنية والاقتصادية، ومن المرجح ان يتم توقيع اتفاق تفاهم مع الجانب القبرصي قريباً.

ويمكن القول ان هذه الرؤية بعيدة المدى وتسمح بربط لبنان بالشبكة الأوروبية عبر قبرص ثم اليونان. وبذلك يحقق لبنان هدفا مزدوجا: تأمين استجرار الطاقة عند الحاجة، والتمكن من تصدير الفائض في حال تحقق الاكتفاء الذاتي.

وانطلاقا مما تقدم يمكن القول ان الإصلاح ليس بيعاً للقطاع بل تنظيماً له، على النحو الآتي: الدولة تحتفظ بالنقل، والهيئة المستقلة تضمن التوازن، والقطاع الخاص يمول ويشغل، والربط الإقليمي يؤمن الأمان.

وفي الخلاصة: التحدي الأكبر اليوم هو في أمرين: فرض استقلالية الهيئة الناظمة فعلياً، ورفع ساعات التغذية إلى 24/7 حتى يصبح كل هذا النموذج مجدياً اقتصادياً.

فإما أن نكون أمام سوق كهرباء منظم، أو أمام اسم جديد لمؤسسة عجز قديمة.