القضاء الإيراني يصدر ثلاثة أحكام إعدام إضافية على صلة بالاحتجاجات

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية.

ولفتت "فرانس برس" الى ان الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، رفعت إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات الى 17، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.

وأصدر القضاء حكما بالإعدام بحق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ"الحرابة"، وفق ما أفاد الإثنين موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية.

وأشار الموقع الى أن الثلاثة دينوا بالضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي القضية ذاتها، أصدر القضاء أحكاما بالسجن بحق متّهمَين آخرَين، أحدهما لاعب كرة القدم أمير نصر آزاداني البالغ من العمر 26 عاما

وأصدرت المحكمة بحق اللاعب الذي يدافع عن ألوان نادي إيران جوان المحلي، ثلاثة أحكام بالسجن لفترات متفاوتة. ووفق القانون الإيراني، على نصر آزاداني أن يقضي العقوبة الأطول من بين فترات السجن، وهي الحبس 16 عاما.

وكانت قضية اللاعب واحتمال الحكم بإعدامه، قد أثارت انتقادات من أطراف خارجيين، تتقدمهم النقابة الدولية للاعبي كرة القدم "فيفبرو".

وأوضح ميزان أونلاين أن كل الأحكام الصادرة في قضية قتل العناصر الثلاثة من قوى الأمن، هي ابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا.

وسبق للسلطة القضائية أن نفذت أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد وتقترب من اتمام شهرها الرابع.

وأعلن القضاء اول من امس تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل روح الله عجميان، وهو عنصر في قوات التعبئة ("البسيج")، في مدينة كرج غرب طهران في الثالث من تشرين الثاني.

وفي كانون الأول تم تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر من قوات الأمن أيضا.

ومن أصل مجموع أحكام الإعدام الـ17، تم تنفيذ أربعة والمصادقة على اثنين آخرين من قبل المحكمة العليا. وتبقى خمسة أحكام في المرحلة الابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، بينما أمرت الأخيرة بإعادة محاكمة ستة أشخاص حكم عليهم بالإعدام.