القصيفي: لا لإقرار قانون الإعلام قبل ضمان حقوق العاملين

استقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي رئيس رابطة خريجي الاعلام خضر ماجد، وأمين صندوق الرابطة عاطف البعلبكي اللذين وضعا النقيب القصيفي في جوّ البيان الصادر عن الرابطة أمس حول مشروع قانون الاعلام الذي يناقش في اللجان النيابية المشتركة، وحقوق العاملين في وزارة الاعلام ومصير المديريات المرشحة للالغاء والعاملين فيها.

وقالا أن المطلوب إخضاع العاملين مع الوزارة لشرعة التقاعد قبل إقرار أي مشروع آخر لحفظ حقوقهم. واذا كان لا بد من اقرار قانون الاعلام الذي ينص على الغاء مديريات الوزارة، فهو يأتي في مرتبة لاحقة بعد اعطاء المتعاقدين حقوقهم.

بدوره اكّد نقيب المحررين تأييده لمطالب الزملاء العاملين في وزارة الاعلام، خصوصاً أن عدداً كبيراً منهم هم أعضاء في نقابة المحررين، وهي مطالب تتعلق بديمومة عملهم وحرصهم على ضمان حقوقهم وحقوق عائلاتهم لضمان تقاعد مشرف أو باستمرارية العمل.

واضاف ان احداً ليس ضد تحديث القوانين وتطويرها. لكن يجب أن تكون هذه القوانين مدروسة وخالية من الثغر وتستجيب لمتطلبات الحداثة وتوفّر العدالة وتعزز الحريات التي يتمسك بها اللبنانيون.