تعديل تاريخي في قانون العقوبات... هل طُوي عهد الإعدام؟

أعلن وزير العدل عادل نصار أن اللجان النيابية المشتركة وافقت على مشروع يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد المشدد، في خطوة تشريعية تُعد من أبرز التعديلات المقترحة على قانون العقوبات اللبناني.

وقال نصار، عقب خروجه من جلسة اللجان النيابية، إن اللجان وافقت على إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد المشدد، على أن يستكمل المشروع مساره الدستوري والتشريعي وفق الأصول قبل إقراره بصورة نهائية.

ويُشكل هذا القرار محطة مفصلية في مسار تحديث التشريعات الجزائية في لبنان، حيث يُعد إلغاء عقوبة الإعدام من القضايا التي أثارت نقاشاً قانونياً وحقوقياً واسعاً خلال السنوات الماضية بين مؤيدين للإبقاء عليها في الجرائم الأشد خطورة، وآخرين يدعون إلى إلغائها انسجاماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وينص قانون العقوبات اللبناني حالياً على عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم، أبرزها القتل العمد في ظروف مشددة، وبعض الجرائم الإرهابية والجرائم الماسة بأمن الدولة. إلا أن لبنان يشهد منذ عام 2004 وقفاً فعلياً لتنفيذ أحكام الإعدام، رغم استمرار المحاكم في إصدارها في بعض القضايا، إذ تُستبدل عملياً بعقوبات أخرى أو تبقى من دون تنفيذ. وخلال السنوات الأخيرة، تعالت الدعوات من منظمات حقوقية وهيئات قانونية لإلغاء هذه العقوبة نهائياً واستبدالها بالسجن المؤبد، في حين يرى معارضو الإلغاء أن الإعدام يجب أن يبقى كعقوبة رادعة للجرائم الأكثر جسامة. وإذا أُقر المشروع نهائياً في الهيئة العامة لمجلس النواب، فسيُشكل تحولاً تاريخياً في السياسة العقابية اللبنانية ويضع حداً لعقوبة الإعدام في التشريعات اللبنانية.