الحشيمي يكشف للقناة 23.. هل تعثّر العفو العام؟

لم يعد ملف العفو العام يدور داخل إطار قانوني صرف، فالمشهد اتخذ منحى أكثر حساسية، مع اتساع مساحة الأخذ والرد تحت قبة البرلمان، وسط تساؤلات تتقدم على الأجوبة، وانتظار يزداد ثقلاً مع اقتراب موعد الجلسة التشريعية، إذ تشير الأجواء المتداولة إلى أن المساعي النيابية الهادفة إلى إنجاز صيغة تُقارب ملف الموقوفين الإسلاميين واجهت عراقيل جديدة، بعدما خلّفت مداولات اللجان النيابية المشتركة، التي انعقدت الخميس الماضي عقب إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام انطباعاً لدى عدد من المعترضين بأن ما خرجت به اللجان لم يلامس جوهر القضية، ولم يحمل معالجة فعلية للأوضاع التي ينتظرها هذا الملف منذ سنوات، الأمر الذي أعاد النقاش إلى نقطة شديدة الحساسية، ورفع منسوب الترقب لما قد تحمله الأيام المقبلة.

في المقابل، نفى النائب بلال الحشيمي بشكل قاطع، عبر القناة 23، كل ما يُحكى عن تعثر قانون العفو العام، مؤكداً أن ما جرى تداوله لا يعكس حقيقة المسار القائم، وأن قانون العفو يشكل ملفاً مستقلاً بالكامل، ولا تربطه أي صلة بالصيغة التي خرجت بها اللجان، موضحاً أن هذا الفصل أكده له نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بصورة واضحة، كاشفاً في الوقت نفسه أنه ينظر بإيجابية إلى المرحلة المقبلة بعد الاجتماع الذي سيعقد مع رئيس الحكومة نواف سلام، وعلى أمل أن تحمل الاتصالات السياسية ما يدفع هذا الملف نحو خطوات أكثر تقدماً.

ومن جهته، وضع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب جدول أعمال جلسة الهيئة العامة المقررة الأربعاء في دائرة الاهتمام، معلناً أنها ستناقش مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين، يتصدرها اقتراح يتعلق بالامتحانات الرسمية إلى جانب قانون العفو العام، مع تأكيده أن الوصول إلى إقرار هذا القانون يحتاج إلى توافق سياسي ووطني واسع لأن حجم انعكاساته يتجاوز حدود التصويت العددي، ويتصل بتوازنات دقيقة تفرض مقاربة مسؤولة، كما وجه تحذيراً من الدعوات الرامية إلى مقاطعة جلسات مجلس النواب، معتبراً أن كَوْن المؤسسة التشريعية تبقى المكان الطبيعي لمعالجة القضايا الخلافية يجعل استمرار عملها ضرورة لا تحتمل التعطيل ، خصوصاً في مرحلة تتطلب قرارات تحظى بأوسع قدر ممكن من التفاهم.