حملة محاسبة داخلية... هل يُعاقَب مؤيدو الحزب في "التيار"؟

في ظل تداول معلومات عن تباينات داخل "التيار الوطني الحر" بشأن مواقف عدد من كوادره المؤيدة لـ"حزب الله"، وما تردد عن إمكان اتخاذ إجراءات تنظيمية بحقهم، أوضحت مصادر في "التيار" لـ"ليبانون ديبايت" صحة المعلومات التي تحدثت عن توجه القيادة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية تصل إلى تجميد العضوية أو الفصل بحق هؤلاء.

وأكدت المصادر أن الاجتماع الذي عُقد مع عدد من الكوادر كان "وديًا وتنظيميًا"، وهدفه الأساسي التأكيد على ضرورة الالتزام بخطاب متوازن يراعي الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، ويحافظ على النهج السياسي الذي يعتمده "التيار"، لا سيما في الإطلالات الإعلامية وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن قيادة "التيار" شددت خلال الاجتماع على أهمية اعتماد "وسطية منطقية" في التعبير عن المواقف، بما ينسجم مع التوجه العام للحزب، ويأخذ في الاعتبار التباينات السياسية القائمة في البلاد، بعيدًا من أي مواقف فردية قد تُفسَّر على أنها تعكس الموقف الرسمي.

ونفت المصادر بشكل قاطع وجود أي قرار أو توجه لتجميد عضوية أو فصل أي من الكوادر على خلفية مواقفهم السياسية، معتبرة أن ما يتم تداوله في هذا الإطار "لا يمت إلى الواقع بصلة".

وفي ما يتعلق بإعادة الهيكلة التنظيمية داخل "التيار"، أوضحت المصادر أنها عملية قائمة بالفعل وتشمل مختلف الأقضية اللبنانية، إلا أنها تأتي ضمن خطة تنظيمية شاملة تهدف إلى تطوير البنية الحزبية وتعزيز الأداء الداخلي، وليست مرتبطة بمواقف بعض الأعضاء من "حزب الله" أو بأي ملف سياسي محدد.

وأضافت، أن إعادة الهيكلة تندرج في إطار مراجعة تنظيمية دورية تشمل مختلف المستويات الحزبية، وتهدف إلى تفعيل العمل التنظيمي وإعادة توزيع المسؤوليات بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة، مؤكدة أن ربطها بالخلافات السياسية أو بالمواقف الفردية "غير دقيق".

وختمت المصادر بالتأكيد أن "التيار الوطني الحر" يواصل إجراء مراجعاته الداخلية بصورة طبيعية، في إطار مؤسساته التنظيمية، انطلاقًا من حرصه على الحفاظ على وحدة صفه، وتوحيد خطابه السياسي، وتعزيز حضوره التنظيمي في مختلف المناطق اللبنانية، بعيدًا من أي قراءات توحي بوجود إجراءات عقابية أو انقسامات داخلية.