بعد قرارات مصيرية... زيلينسكي يعيد رسم خريطة الحكم في أوكرانيا

وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، على استقالة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، في خطوة تمهّد لتنفيذ التعديل الحكومي الواسع الذي أعلن عنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي ضمن ما وصفه بـ"الاستراتيجية السياسية الجديدة" للبلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الاستقالة حظيت بتأييد 258 نائبًا، متجاوزة الأغلبية المطلوبة البالغة 226 صوتًا.

وكان زيلينسكي قد أعلن، الأحد، إطلاق تعديل حكومي واسع يهدف إلى إعادة توزيع المسؤوليات داخل السلطة التنفيذية، في ظل التحديات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية التي تواجهها أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على إسناد الملفات الرئيسية في السياسة الخارجية إلى مسؤولين ذوي خبرة واسعة، بهدف تحويل التفاهمات التي تُبرم على مستوى القادة إلى نتائج عملية تخدم المصالح الأوكرانية.

وكشف أنه ناقش تفاصيل الخطة مع سفيريدينكو واتفق معها على أن تنفيذها يتطلب تجديد مجلس الوزراء، مشيدًا بأدائها الذي وصفه بأنه كان "واضحًا وثابتًا وفعالًا". كما أعلن أنه عرض عليها تولّي مجال جديد ومهم مرتبط بالعلاقات مع أحد الشركاء الرئيسيين لأوكرانيا، من دون الكشف عن طبيعة المنصب أو هوية الشريك.

وتتركز أولويات الاستراتيجية الجديدة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، بما يشمل اتفاقات لتصنيع منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" داخل أوكرانيا، وتوسيع التعاون الأمني بين البلدين.

كما تشمل الخطة الدفع نحو مشروع أوروبي للدفاع المضاد للصواريخ، وتسريع مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي مع دول التكتل.

وشدد زيلينسكي على ضرورة إعادة صياغة العلاقات مع الدول المجاورة، ولا سيما بولندا والمجر، إلى جانب توسيع الانفتاح على الشرق الأوسط ومنطقة الخليج والصين والمنظمات الدولية المؤثرة.

وعلى الصعيد الداخلي، دعا الرئيس الأوكراني إلى تعزيز الدعم للمناطق الحدودية وخطوط المواجهة التي تتعرض لهجمات روسية يومية، وزيادة إمدادات الجيش، خصوصًا بالطائرات المسيّرة.

كما اعتبر الاستعداد لفصل الشتاء أولوية قصوى، مطالبًا بتسريع إصلاح الشركات الحكومية وتعزيز تنفيذ اتفاقات إعادة الإعمار المبرمة مع الشركاء الدوليين.

وكان زيلينسكي قد أشار إلى أن إعادة الهيكلة لن تقتصر على الحكومة، بل ستشمل أيضًا تغييرات في قيادات أجهزة إنفاذ القانون، في إطار إعادة تنظيم مؤسسات الدولة بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.