700 ألف دولار حتى اللحظة غرامات على جيوب اللبنانيين كلفة "النكد" السياسي الكهربائي

يقبع اللبنانيون في عتمة كاملة نتيجة "الكباش" السياسي حول الكهرباء. اشتعل الخلاف حول مجلس الوزراء وانعقاده فكانت "الكهرباء" هي الفتيل الذي صبّ الزيت على النار. فلو لم يقلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مباشرة الا أنه وبالفعل مارسها "إن أردتم الكهرباء فيجب أن ينعقد مجلس الوزراء وعبره يمكن السماح للبواخر بافراغ حمولتها".

هذا الامر أتى بعد المشكلة التي حصلت على خلفية دستورية جلسة الحكومة التي عُقدت بتاريخ 05/12/2022 والتي أعلن 9 وزراء من أصل 17 مقاطعتها لـ"عدم شرعيّة انعقادها". وبين قانونيّة الانعقاد من عدمه كانت "الكهرباء" وبواخر الفيول في عرض البحر هي الاداة لمحاولة انتزاع اجتماع الحكومة وجرّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى جلسة حكوميّة وهذا الامر سيترافق حتما مع الاعتراف بالجلسة التي حصلت في 05/12/2022.

"البواخر الاربعة تعوم في عرض البحر بانتظار افراغ الحمولة، ويبدو أن "المشكل" سيطول". هكذا تصف مصادر مطلعة الموضوع، لافتة عبر "النشرة" الى أن "كلفة حمولة البواخر الاربعة هي 105 مليون دولار، ومصرف لبنان المركزي حجز الأموال ولكنّه حتى الساعة لم يتم الدفع، وهذا الأمر يحصل عادة لأن الشركات تتعامل مع مؤسسة كهرباء لبنان أي مع الدولة اللبنانية".

ولكن الافظع بحسب المصادر أن "مصرف لبنان يؤكد حاجته لتوقيع وزير المالية"، وتضيف ان "الخلاف حول شرعية الحكومية وانعقادها الّذي حصل، جعل رئيس المجلس النيابي نبيه بري ينقلب على اتفاق كان أعلن عنه خلال زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ميقاتي له بتاريخ 12/11/2022، وتضمن الاتفاق على منح موافقة على الاعتماد المستندي للكهرباء من خارج مجلس الوزراء وبموافقة استثنائيّة، مما أدّى الى أن يفرمل وزير المالية يوسف خليل لرأيه ويبلغ وزير الطاقة وليد فياض أن موافقته ستكون مشروطة بمرسوم صادر عن موافقة مجلس الوزراء".

تشرح المصادر أنه "في ظلّ الكباش السياسي القائم تدفع الدولة اللبنانية غرامة قيمتها 18 الف دولار يومياً، وحتى الساعة بلغت الغرامة 700 الف دولار، وإذا بقيت الامور على حالها فإن الغرامات ستصبح كبيرة جداً لتكون بحجم فاتورة الشراء اذا لم يكن أكثر وابقاء اللبنانيين في العتمة".

في السياق نفسه تطرق القاضي جان طنوس الى هذا الموضوع، واصفا ما يحدث "بالجريمة ضد الانسانيّة"، شارحا أنه "التوصيف لفعل قطع المياه عن أي مدينة، وفقاً للمحكمة الجنائيّة الدوليّة"، مضيفا ان "التباين حول آلية تمويل شراء فيول لمعامل الكهرباء أدّى إلى قطع المياه عن بيروت. ولا يفرّق القانون بين من قصد قطع المياه وبين من علم بأنّ نتيجة اعماله ستؤدّي إلى قطعها وقبِل بالمخاطرة".

مسألة إنقطاع الكهرباء عن المواطنين ليست أبدا بالسهلة، والأصعب منها أن يعلم الناس أنّها لا تأتي نتيجة أزمة ماليّة أو أيّ أزمة أخرى بل نتيجة كباش سياسي كانوا هم فيه "رهائن". وهنا تتّجه الانظار الى إنهاء هذه المشكلة، وحتى ذلك الحين على اللبنانيين التكيّف مع الوضع الراهن كما في كل مرّة، حيث كانت "سوسة" الفساد تجعلهم يدفعون الثمن من جيوبهم غرامات ثمن تعاطي بعض السياسيين فيما بينهم.