سلامة "مستعد" للتحقيق... والألمان الأكثر تشدّداً بتهمة "التبييض"!

مع بدء طلائع الوفود القضائية الأوروبية بالوصول إلى بيروت، أنجزت النيابة العامة التمييزية استعداداتها والترتيبات اللازمة لتسهيل مهمة المحققين الأوروبيين في الاستماع إلى إفادات أشخاص معنيين بالملفات المالية موضوع التحقيق، وهم أغلبهم من المصرفيين والمدققين الماليين وعدد من مدققي الحسابات في مصرف لبنان من شركتي "أرنست أند يونغ" و"ديلويت أند توش" بالإضافة إلى موظفين حاليين وسابقين في المصرف المركزي. وعلى الرغم من تأكيد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أنّ طلبات التحقيق الأوروبي لا تشمل الحاكم رياض سلامة في المرحلة الراهنة، نقلت مصادر مقرّبة من سلامة لـ"نداء الوطن" تأكيده أنه "مستعد للإدلاء بإفادته إذا طلب ذلك أي من القضاة والمدعين العامين الماليين الأوروبيين سواءً في جولة التحقيقات الحالية أو التي تليها".

وفي هذا الإطار، عُلم عقب ما تردّد عن استثناء حاكم المصرف المركزي من قائمة المطلوبين للاستجواب في المرحلة الأولى من التحقيق الأوروبي في بيروت، أنّ الجانب الألماني طلب التحقيق مع سلامة الأسبوع المقبل أو لاحقاً، وأوضحت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ المحققين الألمان هم "الأكثر تشدداً" بين نظرائهم الأوروبيين إزاء حاكم مصرف لبنان، بالنظر الى العقوبات القاسية التي ينص عليها القانون الألماني ضد المتهمين بتبييض الأموال على الأراضي الألمانية. وتشمل قائمة المطلوبين الى جانب سلامة وشقيقه رجا، عدداً من نواب الحاكم الحاليين والسابقين ومدققي الحسابات في مصرف لبنان ومصرفيين بالاضافة الى شخص يدعى نبيل عون يعمل في الوساطة المالية تردد أمس أنه قد يغادر إلى لندن.

وبدأ أمس وصول الفريق التقني الخاص بالمحققين الأوروبيين المعنيين باستجوابات في إطار دعاوى اختلاس وتبييض أموال وتهرّب ضريبي ضد حاكم مصرف لبنان وآخرين، على أن يستكمل عديد الوفد الآتي من فرنسا وألمانيا واللوكسمبورغ بوصول قضاة ومدعين عامين ماليين تباعاً حتى نهاية الأسبوع، لتبدأ التحقيقات رسمياً اعتباراً من الأسبوع المقبل. وكان الجانب القضائي اللبناني تكفل بعملية تبليغ المطلوبين للتحقيق الذين يترواح عددهم بين 15 و25، حسب تطور الحاجة للمعلومات من الجانب الأوروبي في المرحلة الأولى. وسيتوالى لاحقاً وصول محققين في زيارات متتالية إلى لبنان، بحيث علمت "نداء الوطن" أنّ القاضية الفرنسية الشهيرة أود بوريسي، التي حكمت بحزم في قضية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، يرجح أن تكون بين عداد المحققين الأوروبيين في بيروت. واكدت مصادر متابعة ان "الفريق التقني معني بجمع معلومات متصلة بالقضية قد لا تتوافر إلا في أجهزة كمبيوتر المعنيين بالتحقيق سواءً كشهود او مشتبه بهم"، لكن لم يُعرف بعد ما إذا كان هذا الأمر متاحاً ضمن اطار التعاون القضائي اللبناني الأوروبي أم لا، في حين ترك الجانب القضائي المحلي للمطلوبين إلى التحقيق حرية الحضور من عدمه، على أن يتحملوا تالياً مسؤولية أي قرار يتخذونه بهذا الصدد.

تزامناً، وفي مقابل تعامل المنظومة الحاكمة بكثير من البرودة والتجاهل مع زيارة الوفد القضائي الأوروبي إلى بيروت مع الحرص في الوقت عينه على التحريض الإعلامي على الزيارة بحجة "الغيرة على السيادة القضائية الوطنية"، يواصل أركانها فرض أجندة "اللعب على حافة الهاوية" سياسياً ومالياً وحكومياً ورئاسياً، طمعاً بأن تفضي عملية "الانتظار القاتل" إلى استدراج عروض خارجية للحل اللبناني تضمن تجديد الغطاء الدولي لاستمرارية الطبقة نفسها في الإطباق على مقاليد الحكم والحل والربط في البلد، غير أنّ مصدر ديبلوماسي غربي جزم بأنّ "بضاعة افتعال الأزمات وتعقيدها التي درج المسؤولون اللبنانيون على تسويقها عند كل استحقاق مصيري أمام المجتمعين العربي والدولي أصبحت بضاعة بالية ولم تعد تباع ولا تشترى في أي عاصمة معنية بالملف اللبناني"، مشدداً على أنّ "كل الألاعيب أصبحت مكشوفة وطريقة التعاطي العربي والغربي مع لبنان تغيرت جذرياً عما كانت عليه في العقود الماضية".

وأوضح الديبلوماسي الغربي لـ"نداء الوطن" أنّ "جميع القيادات السياسية في لبنان باتت تدرك وتلمس هذا التغيّر منذ اندلاع الأزمة الراهنة في العام 2019"، وأضاف: "بعد عمليات النهب والسرقة التي حصلت في لبنان للأموال العامة والخاصة والتي لم يسبق أن شهدتها أي دولة من دول العالم ولم تمارسها حتى مافيات عالمية، فإنّ القرار الخارجي حاسم ونهائي بعدم تقديم دولار واحد لمساعدة لبنان من دون اعتماد إصلاحات جذرية في هيكلية الدولة، لأنّ أي خطوة بخلاف ذلك لن تصبّ إلا في صالح إعادة تعويم السلطة نفسها التي هدرت أموال اللبنانيين".

إزاء ذلك، وضعت أوساط واسعة الاطلاع دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة الأفرقاء السياسيين اللبنانيين إلى عدم انتظار الحلول من الخارج والمبادرة إلى إيجاد حل توافقي داخلي للملف الرئاسي، في خانة "اليقين من أن مصلحة الطبقة الحاكمة تقتضي إبرام تسوية داخلية في ما بينها للمحافظة على مواقعها في تركيبة الحكم ولتجنّب دفتر الشروط الإصلاحي الدولي في أي تسوية تأتي من الخارج"، كاشفةً في هذا السياق عن تكثيف القوى الرئيسية في قوى 8 آذار مشاوراتها لتزخيم مسار "الحوارات الثنائية والثلاثية الداخلية التي تتمحور حول بلورة أفكار محددة يتم تجميعها وصوغها في مقترح حل تتم على أساسه الدعوة الى حوار لبناني أوسع لإبرام سلة تفاهمات، تشمل الاتفاق على قائمة أسماء مرشحة للرئاسة مقابل التزام كافة الكتل الرئيسية بعدم تطيير النصاب في الدورات الانتخابية حتى انتخاب من يحظى بأكثرية 65 صوتاً من بين هذه الأسماء رئيساً للجمهورية، بالإضافة إلى إدراج بند على طاولة الاتفاق يتعلق بمصير الصندوق السيادي الذي ستجمع فيه عائدات الثروة النفطية والغازية، مع وضع سقف زمني لاستكمال تنفيذ كل بنود دستور الطائف لا سيما الإصلاحية منها".