سوريا تشنّ حملة على "المستورد الوهمي"

أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرارًا جديدًا يستهدف الحد من ظاهرة "المستورد الوهمي"، بعدما اعتبرها أحد أبرز أسباب خسارة الخزينة العامة لإيرادات ضريبية كبيرة، نتيجة استخدامها كوسيلة للتهرب الضريبي وإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين من عمليات الاستيراد.

وأوضح برنية أن هذه الظاهرة انتشرت خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، اتخذت إجراءات لمكافحتها في إطار حماية المال العام وتعزيز الرقابة على حركة الاستيراد.

ويقضي القرار بتحميل المخلصين الجمركيين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين مرخصين وفق القوانين النافذة، مسؤولية التحقق الفعلي والنهائي من هوية المستورد الحقيقي للبضائع، مع منعهم من إنجاز معاملات التخليص الجمركي أو تنظيم البيانات الجمركية لأي مستورد قبل التأكد الكامل من هويته.

وأكد وزير المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تشديد الرقابة على النشاط التجاري، والحد من التهرب الضريبي، وضمان تحصيل الإيرادات العامة، بعد رصد حالات استُخدمت فيها أسماء مستوردين وهميين لإخفاء الجهات أو الأشخاص المستفيدين فعليًا من عمليات الاستيراد.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق مساعي الحكومة السورية لإعادة تنظيم القطاعين المالي والتجاري، وتشديد الرقابة على المعابر والعمليات الجمركية، في ظل سعيها إلى زيادة الإيرادات العامة، ومكافحة المخالفات الضريبية، وتعزيز الشفافية في النشاط الاقتصادي، بعدما برزت ظاهرة "المستورد الوهمي" كإحدى الثغرات التي استُخدمت للالتفاف على الأنظمة المالية والجمركية.