جريمة فاريا: الأدلة العلميّة تفضح التناقضات.. إليكم التفاصيل!

كشف الحكم الصادر بتاريخ 14 تموز 2026 عن محكمة جنايات جبل لبنان، برئاسة القاضي ايلي الحلو وعضوية المستشارين نور صادق ورانيا رحمة، معطيات علمية وطبية شكلت احدى المرتكزات الاساسية ، التي استندت اليها المحكمة في توصيفها القانوني لجريمة مقتل خليل خليل في فاريا.

كما اعادت هذه المعطيات فتح النقاش حول عدد من الروايات، التي رافقت القضية منذ وقوعها. وخلال جلسة المرافعة الختامية، كان وكيل لونا بطيش المحامي حسين جابر، قد تمسك بجملة من الوقائع المستندة الى التقارير الرسمية، معتبرا انها تنسف رواية تعرض الضحية للدهس المتكرر ، وتؤكد ضرورة الاستناد الى الادلة العلمية والطبية في توصيف الجريمة.

وتبين من التقرير الصادر عن قسم المباحث العلمية في قوى الامن الداخلي- مكتب المختبرات الجنائية بتاريخ 29 ايار 2025 ، تحت الرقم 206/504 ، ان الفحوص المخبرية اظهرت وجود اربع مواد مخدرة في عينة دم المرحوم خليل خليل، وهي معطيات قال الدفاع انها تؤيد افادة موكليه، بان الضحية كان قد تعرض لهما وللشاهدة لانا بطيش بسيارته على طريق فاريا حراجل، قبيل وقوع الاشكال مع جوناثن شمعون.

وفي المقابل شكل تقرير الطبيب الشرعي الدكتور نادر حبيب الحاج، احد ابرز عناصر الملف، بعدما خلص منذ اليوم نفسه لوقوع الحادثة في 2 شباط 2025 ، الى ان الوفاة نجمت عن كسر وحيد في مقدمة الجمجمة، من دون وجود كسور او علامات دهس او اصابات مماثلة في سائر انحاء الجسم، بحسب صور السكانر والكشف الطبي.

واستنادا الى هذه المعطيات، رأى الدفاع ان التقرير الطبي لا ينسجم مع فرضية تعرض الضحية للدهس اربع مرات متتالية، بواسطة سيارة رباعية الدفع، وهي الرواية التي كانت قد طرحت في بداية القضية، لتوصيف الوقائع على انها قتل عمد مع متابعة تنفيذ الجريمة.

وانتهت محكمة جنايات جبل لبنان في حكمها ، الى اعتماد توصيف قانوني مختلف عن القرار الظني، معتبرة ان الوقائع الثابتة والادلة العلمية والطبية لا تؤيد الوصف الجرمي الاشد، المنصوص عليه في المادة 549 من قانون العقوبات، بل تبرر اعتماد وصف القتل القصدي المنصوص عليه في المادة 579 ، وهو ما انعكس مباشرة على النتيجة القانونية للحكم، وبراءة لونا بطيش من الجرم المسند اليها.

روجيه أبو فاضل- الديار