التمييز تُسقط مناورة السبسبي… ومحاكمة عريمط تتحرّر من التعطيل

في تطور قضائي بالغ الأهمية، ردّت محكمة التمييز شكلاً الطعن الذي تقدّم به الشيخ خالد السبسبي ضد القرار الاتهامي في ملف الشيخ خلدون عريمط، منهيةً بذلك واحدة من أبرز العقبات التي عطّلت انطلاق المحاكمة وأطالت أمد توقيف عريمط.

قرار التمييز لم يُسقط الطعن فحسب، بل أبقى القرار الاتهامي بكامل مفاعيله، وأجهض محاولة إعادة الملف إلى الوراء وفتح جولة جديدة من الإجراءات، بعدما تحوّلت المراجعات المتلاحقة إلى سبب مباشر في إبقاء عريمط موقوفاً من دون أن تبدأ محاكمته الفعلية أمام محكمة الجنايات.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يساهم فيها السبسبي في تأخير مسار المحاكمة. ففي مرحلة سابقة، تغيّب عن جلسة الاستجواب التمهيدي أمام محكمة الجنايات، ما حال دون استكمال الإجراءات وأدى إلى تأجيل إضافي. ثم عاد وتقدّم بطعن تمييزي ضد القرار الاتهامي، فتوقفت المحاكمة مجدداً بانتظار بتّه.

وجاء ردّ الطعن شكلاً ليُسقط هذه المناورة ويضع حداً لمسار الإطالة، بعدما عجزت المراجعة عن تجاوز العتبة الشكلية أمام محكمة التمييز. وبذلك، بقي القرار الاتهامي قائماً، وسقطت المحاولة التي أدت عملياً إلى تعطيل المحاكمة وإبقاء عريمط خلف القضبان مدة أطول.

ويُفترض، بعد صدور القرار، إعادة تحريك الملف أمام محكمة الجنايات وتحديد موعد قريب لانطلاق المحاكمة.

كما يعيد القرار فتح الباب أمام وكلاء عريمط للتقدّم بطلب إخلاء سبيل جديد، على أن تبتّه محكمة الجنايات بعد استجوابه أمامها، ولا سيما أن العقبات الإجرائية التي كانت تحول دون السير بالمحاكمة قد سقطت، فيما استمر توقيفه أشهراً من دون أن تبدأ محاكمته.